جواد الزيات يعود لرئاسة الرجاء البيضاوي بعد فوزه في الدور الثاني بـ91 صوتًا





في محطة حاسمة من مسار نادي الرجاء الرياضي، حسم جواد الزيات سباق الرئاسة لصالحه، بعد فوزه في الدور الثاني من الانتخابات التي جرت مساء اليوم بمركب النادي في البيضاء، متفوقًا على منافسه عبد الله بيرواين.

نتائج الدور الثاني

جاءت النتائج على الشكل التالي:

جواد الزيات: 91 صوتًا

عبد الله بيرواين: 50 صوتًا

وذلك بعد دور أول مثير عرف تنافسًا ثلاثيًا بين الزيات، بيرواين، وسعيد حسبان، الذي خرج من السباق بعد حصوله على 34 صوتًا، مقابل 67 صوتًا للزيات و40 صوتًا لبيرواين.

عودة جواد الزيات إلى رئاسة النادي تعكس ثقة المنخرطين في مشروعه الإداري الذي سبق أن قاد من خلاله الرجاء في فترة سابقة شهدت استقرارًا نسبيًا على المستوى المالي والتنظيمي. ويُنتظر أن يبدأ الزيات عهدته الجديدة بملفات ثقيلة، على رأسها تسوية الوضعية المالية، إعادة هيكلة الإدارة التقنية،واستعادة بريق الفريق محليًا وقاريًا.

شهد الجمع العام أجواءً حماسية ونقاشًا مستفيضًا بين المنخرطين، في ظل تطلعات جماهير الرجاء لرؤية النادي يعود إلى منصات التتويج ويستعيد مكانته القارية. وقد جرى التصويت في ظروف شفافة، أشرفت عليها لجنة خاصة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

من أبرز التحديات التي تنتظر الزيات:

تدبير الأزمة المالية الخانقة

تعزيز الفريق بعناصر وازنة خلال الميركاتو

تطوير البنية التحتية والإدارة الشاملة للنادي

فور إعلان النتائج، عبّر عدد من المنخرطين عن ارتياحهم لاختيار الزيات، فيما دعا آخرون إلى “العمل الجماعي والابتعاد عن الانقسامات”، مؤكدين أن “الرجاء أكبر من الأسماء، والمصلحة العليا للنادي فوق كل اعتبار”.

بانتخاب جواد الزيات رئيسًا جديدًا، تدخل الرجاء الرياضي مرحلة جديدة من التحديات، وسط آمال واسعة في أن تعود النسور إلى التحليق عاليًا كما عوّدت جماهيرها العريضة.



  

إدماج البعد الجهوي للقطاع الصحي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع (السيد أخنوش)





 (ومع) 


أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن إدماج البعد الجهوي للقطاع الصحي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع.

وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع " المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية "، أن الحكومة عملت على إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية لضمان التكامل الوظيفي لجميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يحترم الخصوصيات الترابية.

وأبرز أن هذه الخطوة التشريعية المبتكرة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها، وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية.

ولفت السيد أخنوش الى أن هذا المشروع الطموح، سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة، فضلا عن الاستعمال الأمثل للموارد وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة "الصحاري الطبية" وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي.

وسجل رئيس الحكومة أن تنزيل هذا التصور الجديد يعرف أشواطا متقدمة من خلال إصدار المرسوم المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، والمرسوم المتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.

وذكر السيد أخنوش بإعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة كأول محطة، بعد تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمدير العام لهذه المؤسسة الاستراتيجية خلال آخر مجلس وزاري، وإصدار المراسيم المؤطرة لعملها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار الى أن الجهود الهيكلية التي تقودها الحكومة لتأهيل المراكز الصحية للقرب وتعميم المستشفيات الجامعية وإصلاح المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ستوفر للمجموعات الصحية الترابية منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على احترام مسلك العلاج وتسهيل عملية توجيه المرضى للمؤسسات الصحية المعنية.

وخلص الى أن الهدف الأسمى يبقى مرتبطا بتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والمستعجلات بصفة خاصة، ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية العمومية.







سه

  

أخنوش: الحكومة ترفع عدد مهنيي الصحة إلى 90 ألف بحلول 2026 ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية






قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

وأوضح السيد أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

واعتبر أن “الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي نطمح إليه دون العمل على تعزيز موارده البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها”، موضحا أن “الرفع من عدد العاملين في القطاع، يشكل جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الحكومية الطموحة، لتوفير العدد الكافي من المهنيين المؤهلين”.

وقال السيد أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة تواصل سعيها المستمر لتعزيز منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.

وقال رئيس الحكومة، إنه “وانطلاقا من إيماننا العميق بالدور المحوري لطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارهم عماد المستقبل وأمل المنظومة الصحية، فإن الحكومة حريصة بكل مسؤولية وجدية على مواكبة تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال التكوين والتدريب المستمر، وتوفير بيئة تعليمية ترقى لتطلعات أبناء المغاربة”.

وأكد أن الحكومة، وتفعيلا لهذا الالتزام الراسخ، تسهر على ضمان جودة التكوين الطبي، وتطوير نظام التدريبات السريرية، كقناعة ثابتة ستعطي دفعة قوية للاستثمار في مستقبل الصحة بالبلاد، مشيرا إلى أنه تم إقرار استفادة الطلبة من تدريبات سريرية اختيارية قد تمتد لسنة كاملة، موزعة على أربع فترات تدريبية، مدة كل منها 3 أشهر، مع إدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجي الوطني واعتمادها كجزء من المناهج الدراسية. وإعادة برمجة الغلاف الزمني للسنة السادسة من التكوين الطبي ليمتد إلى 44 أسبوعا.

وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصب، معتبرا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي وتوفير الكفاءات اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


  

مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق على 27 اتفاقية شراكة بقيمة مالية مهمة ويواصل تنزيل المشاريع المهيكلة الكبرى

 

مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق على 27 اتفاقية شراكة بقيمة مالية مهمة ويواصل تنزيل المشاريع المهيكلة الكبرى


عقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، أشغال دورته العادية لشهر يوليوز، وذلك بالقاعة الكبرى لعمالة إقليم خنيفرة، برئاسة السيد رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، والسادة ممثلوا أقاليم الجهة، وأعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة وعدد من الشركاء والفاعلين.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة 27 نقطة همت دراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات والبرامج التنموية ذات الطابع المهيكل والاستراتيجي، والتي تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتقوية جاذبية المجال الترابي للجهة.

المصادقة على 27 اتفاقية شراكة استراتيجية

في إطار الالتزام بمواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية، صادق المجلس بالإجماع على 27 اتفاقية للشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، بميزانية مالية جد مهمة. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل على الخصوص:

إنجاز مشاريع بناء السدود وتوسيع وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب، بهدف تأمين الموارد المائية وضمان استدامة التزويد بالماء لفائدة الساكنة القروية والحضرية.

تفعيل برامج النجاعة الطاقية، لتقليص كلفة الطاقة وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة عبر برامج الانارة العمومية المستدامة والمعتمدة على الألواح الشمسية.

إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المناطق الخضراء وتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية.

تطوير وتأهيل البنية الطرقية خاصة في المناطق النائية والوسط القروي.

تهيئة وتأهيل الأنسجة العمرانية العتيقة لتحسين جاذبية المراكز القروية وشبه الحضرية وبرامج محاربة اثر الفيضانات خاصة بأقليم خنيفرة وتزويد جماعة اجلموس بشبكة التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.

تثمين المواقع السياحية والطبيعية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مهمة تجمع مجلس الجهة ووزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية العاملة بتراب الجهة، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 6 ملايين درهم، بهدف النهوض بالمشهد الإعلامي الجهوي، وتقوية قدراته في مجال مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، وتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة.

إطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي بخريبكة

وتميزت الدورة أيضا بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للشركة الجهوية المكلفة بتدبير منطقة التسريع الصناعي بخريبكة، وهو المشروع الطموح الذي يتم تنزيله بشراكة استراتيجية مع شريك صيني، بهدف إحداث قطب صناعي متطور من شأنه تحفيز الاستثمار الصناعي والرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الجهوي.

تفعيل برامج النقل الحضري والنقل بين الجماعات

وفي سياق تعزيز قدرات الجهة في مجال التنقل المستدام، صادق المجلس على تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنزيل برنامج تطوير النقل الحضري بواسطة الحافلات وتطوير النقل بين الجماعات الترابية، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين الحكومة والجهات خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة.

تأكيد الإرادة الجماعية لتنزيل المشاريع المهيكلة

وقد أكد السيد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبرى لهذه الدورة التي تجسد التزام المجلس بمواصلة الدينامية التنموية بالجهة، وترجمة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة، معربا عن شكره لكافة الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين والمنتخبين على انخراطهم الفعلي والمسؤول في هذا الورش الجماعي.

جهة بني ملال-خنيفرة تواصل التقدم بثبات

يواصل مجلس جهة بني ملال-خنيفرة الاشتغال وفق مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مستجيبة لتطلعات الساكنة ومساهمة في تعزيز مكانة الجهة كقطب جهوي  واعد

  

نزار بركة يؤكد تسريع الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية منسجمة وشاملة

  

 


طالبت فرق برلمانية معارضة بمجلس النواب (الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية)، الحكومة بضرورة الحرص على استفادة كل جهات المملكة من المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحضير لاحتضان المغرب لكأس العالم 2030. واعتبر البرلمانيون، في أسئلة موحدة وجهت إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تنظيم كأس العالم 2030 يجب أن ي شكل لحظة تأسيس مشاريع مهيكلة تراعي التوازن الجهوي.  

وفي جوابه عن هذه التساؤلات، أكد بركة أن الحكومة تسارع الزمن من أجل تنفيذ مشاريع مهيكلة كبرى، تواكب تحضيرات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، وذلك بتوجيهات ملكية سامية تكرس هذا الحدث العالمي باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المجالية والاقتصادية.


  

المغرب يعزز استثماراته في السكك الحديدية لتحفيز التنمية الاقتصادية

  

 


يراهن المغرب على المستقبل من خلال خطته الطموحة لتطوير السكك الحديدية، “خطة سكك حديد المغرب 2040”.  

وباستثمارات ضخمة تبلغ 34.7 مليار أورو، تعتزم البلاد تعزيز تكاملها الترابي واللوجستي والارتقاء بجودة حياة مواطنيها. وتدعو الخطة إلى إنشاء 1,300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، وتوسيع الشبكة التقليدية بطول 3,800 كيلومتر، وإعادة تأهيل وتحسين 1,610 كيلومتر من الشبكة الحالية.  

والهدف هو ربط 43 مدينة و87 في المائة من ساكنة المغرب، مقارنة بـ 23 مدينة و51 في المائة من ساكنة المغرب في الوقت الحالي. وسيؤدي هذا المشروع الضخم إلى تغيير المشهد السككي الوطني وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية جديدة. كما أن نجاح هذا المشروع من شأنه أن يجعل المغرب مركزا إقليميا رئيسيا للسكك الحديدية.


  

الداخلية تنهي عهد الرخص الاستثنائية في التعمير وتشدد على احترام ضوابط البناء

  

 


بعد تفشي ظاهرة التحايل على القانون لاستغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تعليمات صارمة من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية.  

وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية قررت وضع حد للرخص الاستثنائية، بحيث سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى حصريا لاستثمارات منتجة، وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية.


  

خطة حكومية جديدة لتفعيل قانون الوظيفة الصحية وتحسين منظومة التوظيف الطبي

  


كشفت الحكومة عن خطتها المتعلقة بتفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، التي تشمل مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية، بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى، التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.  

وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن من بين الإجراءات المتخذة تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.  

وفي الإطار نفسه أضاف الوزير أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة مقارنة بسنة 2019.


  

توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين

  

 


 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ليوم الإثنين استمرار الأجواء حارة نسبياً في الجنوب الشرقي للمغرب، شرق الأقاليم الجنوبية، المنطقة الشرقية، جنوب الريف، السهول، وغرب الأطلس الكبير. يُتوقع ظهور سحب منخفضة كثيفة نسبياً مع رذاذ على شمال غرب الأقاليم الصحراوية، بالإضافة إلى ضباب محلي صباحاً وليلاً بالسواحل المتوسطية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط وولماس وشمال غرب الأقاليم الصحراوية.

كما تشير التوقعات إلى نزول زخات مطرية أو رعدية على الأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب هبوب رياح قوية نسبياً في جنوب المنطقة الشرقية، الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالقرب من السواحل الجنوبية، وقد يصاحبها زوابع رملية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستتراوح الدنيا ما بين 23 و 29 درجة مئوية بالجنوب الشرقي ووادي ملوية، وبين 17 و 23 درجة مئوية في باقي المناطق. خلال النهار، ستعرف درجات الحرارة انخفاضاً في الجنوب، بينما سترتفع في باقي المناطق.

وفيما يخص حالة البحر، سيكون هادئاً بالواجهة المتوسطية، وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال مهدية، وهائجاً إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.