فرنسا.. إعادة تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء




أسود الأطلس يعادلون سلسلة الانتصارات التاريخية للمنتخب الإسباني (مجلة هولندية)


زيت الزيتون.. موسم انخفاض الأسعار

 



تراجعت أسعار زيت الزيتون بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ سارع التجار والتعاونيات إلى تصريف مخزون السنة الماضية قبل انطلاق موسم الجني الجديد، خوفا من تكبدهم لخسائر كبيرة. وتوقع عدد من المهنيين تراجع أسعار زيت الزيتون، خلال السنة المقبلة، مقارنة مع السنة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن ثمن لتر زيت الزيتون قد يتراجع هذه السنة ليستقر في حدود 50 درهما أو أقل إذا استمرت الظروف المناخية والاقتصادية مستقرة دون طوارئ غير متوقعة.
 (الأحداث المغربية)

توقعات أحوال الطقس غدا الأحد





مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الامريكي بطموح جارف لبلوغ المربع الذهبي





الخطاب الملكي: دعوة إلى تغيير العقليات وتسريع التحول التنموي

 





الخطاب الملكي: دعوة إلى تغيير العقليات وتسريع التحول التنموي

 

إما أن نغير عقلياتنا ونلتحق بركب ”المغرب الصاعد والمتضامن“، أو نبقى أسرى الممارسات القديمة التي تستهلك الزمن وتبدد الطاقات.


بقلم: محمد المخطاري

جاء الخطاب الملكي الأخير لجلالة الملك محمد السادس ليجدد الدعوة إلى إحداث نقلة نوعية في النموذج التنموي المغربي، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تقتضي عملاً ميدانياً ناجعاً يقوم على النتائج الملموسة، لا على الوعود والخطط الورقية. فقد شكل هذا الخطاب خريطة طريق واضحة نحو مغرب أكثر عدالة وإنصافاً، يقوم على تكافؤ الفرص بين الأفراد والمجالات، وعلى تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية.

أولى الرسائل التي حملها الخطاب تمثلت في ضرورة تغيير العقليات وثقافة العمل، باعتبار أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون تجديد في طرق التفكير وأساليب التدبير، واعتماد التكنولوجيا والمعطيات الدقيقة في التخطيط والتنفيذ. إنها دعوة إلى القطع مع ثقافة التبرير والبطء، والانتقال إلى منطق الكفاءة والمحاسبة والنتائج.

أما الرسالة الثانية، فتمثلت في إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية أكثر سرعة وفعالية، تكون قادرة على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، لأن التنمية – كما أكد جلالته – ليست ظرفية حكومية بل مشروع وطني طويل الأمد، يتجاوز الأزمنة السياسية والحسابات الانتخابية.

وفي السياق نفسه، شدد الخطاب على تحقيق العدالة المجالية بين الحضر والقرى، من خلال إقامة علاقات تكاملية تضمن توازناً في توزيع المشاريع والفرص، حتى لا يبقى أي مجال على هامش التنمية. كما ركز على إعطاء الأولوية للشباب والتعليم والصحة باعتبارها مجالات محورية في بناء المستقبل، وأساس تحسين مستوى العيش وتقليص الفوارق الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، دعا الملك إلى محاربة الهدر وضعف المردودية في تدبير الشأن العام، مشدداً على ضرورة ترشيد المال العام وضمان النجاعة في الاستثمار العمومي. كما أولى اهتماماً خاصاً بضرورة تنمية المناطق الجبلية والساحلية عبر برامج مندمجة تراعي خصوصياتها البيئية والاجتماعية، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

واختُتم الخطاب الملكي بتأكيد جلالته أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً عابراً، بل خياراً استراتيجياً يجسد رؤية “المغرب الصاعد والمتضامن”، ويستدعي تعبئة شاملة لكل الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها كل مواطن أينما كان.

إن الخطاب الملكي في جوهره دعوة صريحة إلى بناء مغرب جديد بعقليات جديدة، يقوم على العمل الميداني، والمساءلة، والتكامل بين الإنسان والمجال. فهو تجسيد لإرادة ملكية قوية في جعل التنمية شاملة، عادلة، وفعالة، تعكس طموح المغاربة في غد أفضل.

من خطاب التوجيه إلى تعاقد الإنجاز: قراءة أكاديمية في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025

 






من خطاب التوجيه إلى تعاقد الإنجاز: قراءة أكاديمية في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025

 

بقلم: الدكتور امحمد أقبلي
رئيس جماعة أجلموس- إقليم خنيفرة.

 

يُعدّ الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لحظةً دستوريةً رفيعة تؤطر الحياة السياسية بالمملكة وتمنحها بوصلة التوجه العام. فوفقًا للفصل الخامس والستين من دستور سنة 2011، يتولى جلالة الملك افتتاح البرلمان، مُرسّخًا بذلك دور المؤسسة الملكية باعتبارها الضامن لاستمرارية الدولة والموجه الأعلى للسياسات العمومية والتشريعية.

وقد جاء خطاب العاشر من أكتوبر 2025 في سياق وطني ودولي متقاطع، تتداخل فيه رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية مع متغيرات مناخية واجتماعية عميقة، وتتصاعد فيه مطالب المواطنين بترسيخ العدالة وتجويد الحكامة. إن الخطاب الملكي في هذا المنعطف السياسي يمثل تتويجًا لمسارٍ من التوجيهات المتراكمة منذ خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكّدًا أن مغرب الغد لا يمكن أن يسير بسرعتين، واحدة للفئات الميسورة وأخرى للمناطق الهشة.

يمثل الخطاب بذلك تجديدًا للمفاهيم المرجعية في الممارسة السياسية المغربية، إذ ينقل الدولة والمجتمع من مرحلة التوجيه إلى مرحلة الإنجاز، ومن منطق البرامج إلى منطق النتائج، ومن مركزية القرار إلى ترابية التنمية.

البنية المعيارية للخطاب: من التوجيه الأخلاقي إلى تعاقد الإنجاز

يحمل الخطاب الملكي لسنة 2025 بعدًا معياريًا واضحًا، إذ يجمع بين التوجيه الدستوري والأخلاقي والسياسي في آنٍ واحد. فقد ذكّر جلالته أعضاء مجلس النواب بمسؤوليتهم في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مؤكّدًا أن السنة الأخيرة من الولاية البرلمانية ليست محطة للتراجع أو الانتظار، بل فرصة لاستكمال الأوراش التشريعية الكبرى بنفسٍ من الالتزام والجدية.

كما وجّه الخطاب نداءً صريحًا نحو استعادة المعنى الأخلاقي للممارسة السياسية، عبر الدعوة إلى تغليب الصالح العام على المنافع الحزبية الضيقة، وربط العمل البرلماني بقيم النزاهة والمسؤولية. وقد شدد جلالته على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبرًا أن التواصل المؤسساتي ليس من مهام الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين البرلمان والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني.

إن هذا التصور يجعل من الخطاب الملكي وثيقة تأسيسية لـ «تعاقد الإنجاز»، حيث تتحول العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة عمودية قائمة على التوجيه والإخبار، إلى علاقة أفقية قائمة على الشراكة والمساءلة المتبادلة.

العدالة الاجتماعية والمجالية كاختيار استراتيجي للدولة

يُكرّس الخطاب الملكي لسنة 2025 العدالة الاجتماعية والمجالية بوصفها ركيزةً استراتيجية للتنمية الشاملة. فهي ليست، في نظر جلالته، شعارًا ظرفيًا أو مطلبًا انتخابيًا، بل اختيار وطني يعبّر عن جوهر المشروع المجتمعي المغربي. فالعدالة، كما ورد في الخطاب، ليست مجرد توزيع متكافئ للثروة، بل هي ضمان لمشاركة الجميع في إنتاجها وفي الاستفادة منها وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

تُبرز هذه الرؤية الملكية التحول العميق في الفكر التنموي المغربي من نموذج مركزي يهيمن فيه القرار الإداري، إلى نموذج ترابي تشاركي يعترف بقدرة الجهات والجماعات على ابتكار حلول محلية لقضاياها الخاصة. ويُعاد بذلك تعريف مفهوم الدولة المركزية، ليس باعتبارها المتحكم الوحيد في التنمية، بل كمنسق ومُمكّن ومواكب للمجهودات الترابية.

كما أن استحضار مفهوم العدالة المجالية يُعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الإنصاف الترابي، إذ لا تنمية وطنية دون تنمية محلية متوازنة، ولا استقرار اجتماعي دون عدالة مجالية ملموسة.

التحول في فلسفة التنمية الترابية

يُعدّ محور التنمية الترابية في خطاب 2025 امتدادًا للخطاب الملكي حول النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه سنة 2021، غير أنه في هذه النسخة يتخذ بُعدًا أكثر عملية، إذ يحدد معالم الجيل الجديد من برامج التنمية على أساس السرعة والأثر وقياس النتائج.

فالتحول المطلوب في الفعل العمومي لم يعد مرتبطًا بزيادة الاستثمارات فحسب، بل بتغيير العقليات وأساليب العمل. إن ثقافة الإنجاز التي دعا إليها جلالته تقوم على اعتماد معطيات ميدانية دقيقة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية كأداة للتخطيط والتتبع، وربط المسؤولية بالمردودية. فالمواطن اليوم، كما يؤكد الخطاب، لم يعد يطلب الوعود، بل ينتظر الأثر الملموس في حياته اليومية.

وتبرز في هذا الإطار أولويات مركزية تتمثل في تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة باعتبارها مداخل أساسية للكرامة الاجتماعية، وتأهيل المجال الترابي على نحو يُحقق التكامل بين الحضر والبادية. بهذا المعنى، يتحول الخطاب الملكي إلى خريطة طريق لمرحلة جديدة من الإصلاح، أساسها الفعالية بدل الكم، والنتائج بدل النوايا.

 

تنمية المجالات الهشة: الجبال والواحات نموذجًا

يحتل موضوع العدالة المجالية مكانة بارزة في خطاب 2025، وقد خُصّت المناطق الجبلية والواحات بدعوة ملكية صريحة لإعادة النظر في سياسات تنميتها، باعتبارها تمثل نحو ثلاثين في المئة من التراب الوطني. فهذه المجالات، رغم غناها الطبيعي والثقافي، لا تزال تعاني من الهشاشة البنيوية وضعف البنيات الأساسية.

لقد دعا جلالته إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة تراعي الخصوصيات الطبوغرافية والاجتماعية لهذه المناطق، وتستثمر مؤهلاتها الاقتصادية والسياحية والبيئية. وتستند هذه الرؤية إلى مبدأ التضامن الترابي الذي يجعل من إنصاف المناطق الجبلية والواحات شرطًا لتحقيق الوحدة الوطنية المندمجة، لا مجرد خيارٍ تنموي.

وتعبّر هذه الدعوة عن وعي ملكي عميق بأن تقليص الفوارق المجالية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، وأن التنمية لن تكون شاملة ما لم تمتد إلى الهامش بنفس الاهتمام الموجه للمراكز الحضرية الكبرى.

التنمية المستدامة للسواحل كرهان استراتيجي

ضمن رؤية شمولية للتنمية المندمجة، أولى الخطاب الملكي أهمية خاصة للمجالات الساحلية، مؤكّدًا ضرورة التفعيل الجدي لـ قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل. فالمغرب، الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر من الشواطئ، يملك إمكانات هائلة في الاقتصاد البحري، غير أن استغلالها يجب أن يتم في توازنٍ تام بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

إن الدعوة الملكية إلى تحقيق هذا التوازن تعكس مقاربة بيئية متقدمة، تُدرج الاستدامة ضمن صلب السياسات العمومية، لا كملحقٍ أو ترفٍ تشريعي. فالساحل ليس فقط مجالًا اقتصاديًا واعدًا، بل نظام بيئي هشّ يتطلب حكامة دقيقة ومساءلة بيئية مستمرة.

توسيع المراكز القروية وتثمين المجال الترابي

يمثل التركيز على المراكز القروية تحولًا نوعيًا في التفكير الترابي المغربي، إذ يدعو الخطاب إلى اعتبارها فضاءاتً ملائمة لتدبير التوسع الحضري وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. فبدل أن يبقى العالم القروي هامشيًا، يقترح جلالته تحويله إلى محور للتنمية المتوازنة عبر إنشاء مراكز ناشئة تجمع بين الطابع القروي والوظائف الحضرية.

هذه الرؤية تسعى إلى خلق انسجامٍ مجالي بين المدينة والقرية، من خلال تقريب المرافق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطن، وتوفير شروط العيش الكريم دون الحاجة إلى الهجرة نحو المدن الكبرى. وهو بذلك يرسّخ مفهوم العدالة الترابية التفاعلية التي تربط المجال بالإنسان، وتُقوّي أواصر الانتماء المحلي. 

ثقافة النتائج والرقمنة كمدخل للنجاعة العمومية

من أبرز ملامح خطاب 2025 التركيز على النجاعة والمردودية ومحاربة الممارسات التي تُهدر الوقت والموارد. لقد أكد جلالة الملك أن زمن السياسات العمومية غير المقيسة بالأثر قد انتهى، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة القياس والنتائج.

إن الدعوة إلى اعتماد التكنولوجيا الرقمية واستثمار المعطيات الميدانية تمثل انتقالًا من منطق "العمل الإداري" إلى منطق التحليل الاستراتيجي، حيث تُصبح الرقمنة أداةً لـ الحكامة الرشيدة والشفافية. وتكتمل هذه الرؤية بإرساء ثقافة التقييم المستمر وربط التمويل العمومي بنتائج الأداء، مما يجعل من الإصلاح الإداري رافعةً للتنمية وليس مجرد شعار إصلاحي.

البعد السياسي والدبلوماسي للخطاب

يُعيد الخطاب الملكي صياغة مفهوم الفعل السياسي في بعده الوطني والدبلوماسي. فقد أشاد جلالته بـ الدبلوماسية البرلمانية والحزبية باعتبارها امتدادًا لـ الدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضايا العليا للبلاد، داعيًا إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات.

إن هذا البعد السياسي يؤكد أن الإصلاح الداخلي لا ينفصل عن التموقع الخارجي للمملكة، وأن الوعي بـ وحدة الصف الوطني شرطٌ لاستمرارية الإصلاحات التنموية. فالملك في هذا السياق يُمثّل، كما في جميع خطبه، الضامن لوحدة التوجه الاستراتيجي، والحَكَم بين الفاعلين السياسيين بما يرسخ التوازن والاستقرار.

الخاتمة

يُجسّد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025 نقلةً نوعية في فلسفة الحكم العمومي بالمغرب، حيث ينتقل من منطق التخطيط إلى منطق الإنجاز، ومن الإكراهات الظرفية إلى الالتزامات المستدامة. لقد وضع جلالته أسس عقد اجتماعي ومجالي جديد يرتكز على ثلاث ركائز كبرى: العدالة الشاملة، النجاعة الميدانية، والمساءلة الأخلاقية.

فمن خلال دعوته إلى تسريع التنمية الترابية وتفعيل القوانين البيئية وتوسيع المراكز القروية، رسم الخطاب ملامح مغربٍ متوازنٍ، يُقاس تقدّمه بمدى خدمة الدولة للمواطن، وبقدرة المؤسسات على تحويل البرامج إلى واقع ملموس. وهكذا يصبح الإنجاز معيار الشرعية السياسية، وتُصبح الشفافية عنوان الثقة، ويغدو الفعل العمومي تجسيدًا للقيم القرآنية التي استشهد بها جلالته في خاتمة الخطاب:

» فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره«.

وبذلك يُعيد الخطاب الاعتبار لجوهر الدولة الحديثة: دولة القانون والعدالة، ودولة التنمية والمواطنة، ودولة النتائج لا الأقوال.

 

المراجع

دستور المملكة المغربية، 2011.

الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية (10 أكتوبر 2025).

خطاب العرش لسنة 2025.

التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ماي 2021.

القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الجريدة الرسمية عدد 6204.

المرسوم رقم 2.21.965 المتعلق بالمخطط الوطني للساحل، 2022.

تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المناطق الجبلية والواحات، 2023.

المنتخب الوطني الرديف يتوجه إلى الإمارات لمواجهة الكويت وديًا





توجهت بعثة المنتخب الوطني الرديف يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيخوض مباراة ودية أمام المنتخب الكويتي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي إطار الاستعداد لهذه المواجهة، وجّه مدرب المنتخب الرديف، السيد طارق السكتيوي، الدعوة إلى عدد من اللاعبين الجدد للانضمام إلى المعسكر الإعدادي بالإمارات، وهم:

فراجي كمون (أولمبيك آسفي)

محمد الخلوي وكريم البركاوي (نادي الظفرة الإماراتي)

محمد مومن (نادي عجمان الإماراتي)

أشرف المهديوي (التعاون السعودي)

إلياس الكريمي (الجزيرة الإماراتي)

وسينضم هؤلاء اللاعبون مباشرة إلى مقر إقامة المنتخب في الإمارات.

في المقابل، سمح المدرب السكتيوي لكل من لاعبي نهضة بركان والجيش الملكي والوداد الرياضي بالعودة إلى أنديتهم، قصد مواصلة التحضير للاستحقاقات الإفريقية، وذلك بعد مشاركتهم في المباراة الودية الأخيرة أمام المنتخب المصري، والتي انتهت بفوز المنتخب الرديف المغربي (2-0).

ويواصل المنتخب الوطني الرديف استعداداته المكثفة تحضيرًا لـ بطولة كأس العرب المقررة في قطر خلال دجنبر المقبل.


تمديد فترة اعتماد الصحفيين لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).. وظهور إعلان مشبوه يثير الجدل




أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الجمعة، عن تمديد فترة اعتماد ممثلي وسائل الإعلام لتغطية منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب سنة 2025، إلى غاية يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، وذلك نظراً للإقبال غير المسبوق من المؤسسات الإعلامية حول العالم.

وأوضح الكاف، عبر موقعه الرسمي، أن هذا القرار جاء استجابةً للطلبات الكثيرة التي تلقاها من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أنه خصص موارد إضافية وطاقماً بشرياً جديداً لمساعدة الصحفيين الذين يواجهون صعوبات تقنية أو إدارية أثناء عملية التسجيل عبر المنصة الإعلامية الرسمية للاتحاد.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى التحضيرات الإعلامية الكبرى التي تواكب البطولة، تفاجأ عدد من الصحفيين المغاربة بإعلان صادر عن إحدى الهيئات المحلية، تدّعي فيه أنها الجهة المخولة لاعتماد الصحفيين والمصورين المغاربة لتغطية التظاهرة نفسها.

وقد أثار هذا الإعلان استغراباً واسعاً في الأوساط الصحفية، خصوصاً أن الكاف هو الجهة الوحيدة المخولة رسمياً بمنح بطاقات الاعتماد الإعلامية الخاصة بالبطولات الإفريقية، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية دون أي وساطة أو تفويض.

واعتبر عدد من الفاعلين الإعلاميين أن هذا الإعلان يمثل نوعاً من التضليل والتمويه، وربما محاولة للنصب على الصحفيين الباحثين عن فرصة لتغطية الحدث القاري الأبرز، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تُسيء إلى سمعة المهنة وتُشكّل تنقيصاً من كفاءة الصحفيين المغاربة الذين يملكون القدرة على الولوج مباشرة إلى القنوات الرسمية للكاف وتقديم طلباتهم بشكل مستقل ومهني.

وفي هذا السياق، دعا صحفيون مغاربة إلى ضرورة توخي الحذر من أي جهة غير رسمية تدّعي امتلاك صلاحية الاعتماد أو التنسيق مع الكاف، مؤكدين أن السبيل الوحيد للحصول على الاعتماد يتم حصراً عبر المنصة الإعلامية الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويُنتظر أن تُعرف الأيام المقبلة مزيداً من التوضيحات حول هذا الموضوع، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الاعتماد الرسمية، ومع تزايد اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية بتغطية هذه النسخة التاريخية من البطولة التي تحتضنها المملكة المغربية.