كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ومدير وكالة محاربة الأمية يطلقان برنامجاً جديداً لمحو الأمية الوظيفي


شهدت العاصمة الرباط، يوم الإثنين 13 أبريل 2026، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك لإطلاق برنامج محو الأمية الوظيفي في قطاع الصناعة التقليدية تحت شعار "من أجل صانع متعلم". وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الطرفين بتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للصناع التقليديين وتطوير كفاءاتهم المعرفية والمهنية في آن واحد.

وتهدف هذه الشراكة إلى اعتماد مقاربة مندمجة تسعى لتحقيق التكامل بين محو الأمية الوظيفي والتكوين بالتدرج المهني، مما يتيح للمستفيدين اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب كركيزة للانتقال نحو مسارات التكوين المهني المتخصص. كما تولي المبادرة عناية خاصة لتأهيل الصناع المؤطرين عبر تطوير قدراتهم البيداغوجية، بما يضمن نقل الخبرات العريقة بأساليب تعليمية حديثة، فضلاً عن تقوية دور الموارد البشرية المكلفة بالتتبع الميداني للبرنامج على المستويين المحلي والجهوي.

وفي هذا السياق، أكد السيد لحسن السعدي أن الاتفاقية تشكل رافعة أساسية لتكامل السياسات العمومية وضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع منظومة التكوين المهني، مبرزاً أن الاستثمار في الرأسمال البشري لقطاع الصناعة التقليدية يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة وتنافسية المنتوج الوطني. من جانبه، أوضح السيد عبد الودود خربوش أن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، وتنسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي يجعل من التعلم مدى الحياة ركيزة لبناء مجتمع المعرفة، مشدداً على أن ربط محو الأمية بالإدماج الاقتصادي هو الضامن الأساسي لاستدامة النتائج.

وختاماً، تجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون المؤسساتي الهادف إلى القضاء على آفة الأمية في الأوساط المهنية، مع التركيز على إعداد جيل جديد من الصناع المؤهلين القادرين على صون وتثمين التراث الثقافي غير المادي للمملكة وضمان استدامته عبر الأجيال.

مشروع "أنبوب الغاز الأطلسي": اتفاق دولي مرتقب خلال 2026 يمهد لثورة طاقية بين المغرب ونيجيريا

 



خطا مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي خطوة حاسمة نحو التنزيل الفعلي، حيث كشفت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، عن ترقب توقيع اتفاق حكومي دولي خلال السنة الجارية، مما يشكل حجر الزاوية القانوني والسياسي لهذا المشروع الضخم الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار.

وأوضحت بنخضرة، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن المشروع الذي بات يُعرف بـ "خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي"، يمتد على طول 6900 كيلومتر عبر مسار بري وبحري، وبطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت إلى أن هذا الخط سيخصص 15 مليار متر مكعب لتزويد المغرب ودعم التصدير نحو أوروبا، مؤكدة في الوقت ذاته أن دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي قد اكتملت بالفعل.

وعلى مستوى الحكامة، لفتت المديرة العامة إلى أن المشروع يحظى بدعم مجموعة "إيكواس"، وسيتم عقب التوقيع المرتقب إنشاء هيئة عليا في نيجيريا تضم ممثلين حكوميين من 13 دولة مشاركة، إلى جانب إحداث شركة للمشروع بالمغرب بشراكة بين المكتب الوطني وشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة، لتتولى مهام الإشراف المباشر على التنفيذ والتمويل.

وفيما يخص الجدول الزمني والتمويل، توقعت بنخضرة أن تنطلق أولى مراحل الإنتاج في سنة 2031، مؤكدة أن المشروع سيعزز التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا ويدعم الأمن الطاقي الإقليمي. كما شددت على أن المشروع سيعتمد هيكلاً تمويلياً تدريجياً يقوم على تطوير كل جزء من الأنبوب بشكل مستقل، مما يضمن مرونة أكبر في إدارة هذا الورش الاستراتيجي العابر للقارة.

مديرية التعليم بتارودانت تنظم الدورة 17 لملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه.




بني ملال – حفصة بومزوغ / متدربة

تستعد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت لإطلاق فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني "FUTARoad"، والمزمع تنظيمها يومي 17 و18 أبريل الجاري بالمركب الثقافي للمدينة، تحت شعار "توجيه ناجع، مستقبل مهني واعد". وتأتي هذه التظاهرة التربوية الكبرى في سياق تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتجسيداً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التوجيه، بما يضمن مواكبة المتعلمات والمتعلمين في بناء مشاريعهم الشخصية والدراسية بطريقة علمية ورصينة.

ويشكل الملتقى، الذي ينظم بشراكة مع باقة من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، منصة تفاعلية متكاملة تجمع بين الإعلام والمواكبة والاستشارة، حيث تفتح الأبواب أمام تلميذات وتلاميذ الإقليم للتواصل المباشر مع ممثلي كبريات الجامعات والمعاهد العليا ومدارس المهندسين والتجارة، بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص. ويهدف هذا الانفتاح إلى تمكين الشباب من الاطلاع الدقيق على شروط الولوج ومسارات التكوين المتاحة، فضلاً عن استكشاف المهن الصاعدة التي يفرضها التحول المتسارع في الاقتصادين الوطني والدولي، مما يساعدهم على مواءمة ميولاتهم الشخصية مع متطلبات سوق الشغل الحالية والمستقبلية.

وإلى جانب الشق المعلوماتي، يتضمن برنامج الدورة تقديم دعم تقني ونفسي متخصص من خلال ورشات تأطيرية يشرف عليها أطر التوجيه التربوي وخبراء في المجال، تروم مساعدة المتعلمين على تحديد اختياراتهم وفق منهجية تتسم بالمسؤولية والوعي بالذات. ولا تقتصر هذه الخدمات على تلاميذ السنة الثانية بكالوريا فحسب، بل تمتد لتشمل تلاميذ السلكين الإعدادي والتأهيلي، وطلبة التعليم العالي الباحثين عن فرص لإعادة التوجيه، مع إشراك فاعل للأسر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في توجيه الأبناء نحو مسارات أكاديمية ومهنية ناجحة.

ويُنتظر أن يكرس هذا الموعد السنوي البارز دور المدرسة في محيطها السوسيو-اقتصادي، من خلال بناء جسور متينة بين الفضاء التعليمي والعالم المهني، حيث يمثل الملتقى فرصة حقيقية لترسيخ ثقافة الاختيار المبني على الاستحقاق والطموح. ويعكس استمرار تنظيم "FUTARoad" في دورته السابعة عشرة التزاماً مؤسساتياً راسخاً بدعم الرأسمال البشري بالإقليم، وتوفير كافة الأدوات المعرفية التي تمكن الشباب من الاندماج الإيجابي في المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

المغرب يرسخ ريادته القارية في الطيران المدني برؤية ترتكز على الرقمنة والاستدامة

 



فاطمة الزهراء سلوان/ متدربة 

    أكد وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المملكة المغربية انخرطت بقوة في الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني عالمياً، مكرسةً مكانتها كبوابة إقليمية وقارية استراتيجية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح السيد قيوح، خلال افتتاحه أشغال الدورة الخامسة للندوة العالمية لدعم التنفيذ (GISS 2026) المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية، أن المغرب نجح في مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية عبر تعزيز الربط الدولي والجهوي، حيث باتت المملكة ترتبط اليوم بأكثر من 170 وجهة دولية عبر شبكة عصرية تضم 18 مطاراً دولياً تستجيب لأرقى المعايير العالمية.

وكشف السيد الوزير عن توجه المملكة نحو رقمنة شاملة للمسار المطاري، من خلال تبني حلول تقنية رائدة مثل نظام معلومات المسافرين المسبقة (API) وسجل بيانات المسافر (PNR)، وهي أدوات تهدف إلى تجويد تحليل المخاطر وتسريع إجراءات المراقبة الجمركية والأمنية.

وفيما يتعلق بتطوير الناقل الوطني، أبرز السيد قيوح أن شركة "الخطوط الملكية المغربية" قد باشرت تنفيذ خطة نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة أسطولها الجوي أربع مرات ليصل إلى قرابة 200 طائرة بحلول عام 2037، مما سيسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمملكة وربط جهاتها بالعالم.

وعلى مستوى الحكامة والسلامة، سجل الوزير بفخر بلوغ المغرب نسبة امتثال تصل إلى 87% في إطار برنامج التدقيق العالمي لرقابة السلامة التابع لمنظمة "الإيكاو" (ICAO)، ما يعكس فعالية الإطار التنظيمي الوطني والالتزام الراسخ بالأهداف الاستراتيجية للطيران المدني الدولي.

ولم يغفل السيد قيوح البعد البيئي، مؤكداً أن التحول الأخضر يقع في قلب مستقبل القطاع، حيث يستثمر المغرب في مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لتخفيف الأثر البيئي للطيران. كما شدد على محورية "العنصر البشري"، معلناً عن عزم المملكة إطلاق برامج تدريبية متطورة لتأهيل الكفاءات الفنية والتقنية القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

يُذكر أن ندوة GISS 2026، التي تنعقد تحت شعار "حلول إقليمية، منافع عالمية"، تأتي في إطار مبادرة "لا دولة تترك خلف الركب"، وتجمع نخبة من صناع القرار لمناقشة قضايا الربط الجوي، والسلامة، وتمويل البنيات التحتية المطارية، بما يخدم استدامة ونمو الاقتصاد العالمي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك اليوم بالقاهرة في مشورات تحضيرية لمنتدى الاستعراض الدولي للهجرة 2026، المرتقب مطلع شهر ماي القادم بنيويورك.


 

بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة أشغال مشاورات تحضيرية لمنتدى الاستعراض الدولي للهجرة الدولية حول الهدف الثامن من ميثاق مراكش للهجرة (الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة).

فضلا عن الهدف الثامن من الميثاق العالمي، يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة عدد من الفاعلين الأممين والدوليين والإقليميين المعنيين بقضايا الهجرة، في مناقشة توصيات أمين عام الأمم المتحدة المرتبطة بإنقاذ الأرواح. 

تعكس مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه النقاشات التزامه المتواصل بتعزيز حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وأسرهم والنهوض بها.

يُذكر أن الهدف الثامن من ميثاق مراكش العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يشدد على أولوية إنقاذ الأرواح وتعزيز الجهود الدولية المنسقة في هذا المجال، بما يضمن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتهم في مختلف مراحل الهجرة.

تجدر الاشارة إلى أن رئيسة المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، تترأس مجموعة عمل المؤسسات الإفريقية الخاصة بالهجرة، منذ تاريخ المصادقة على الميثاق مراكش في دجنبر 2018.

وقد سبق للسيدة بوعياش، بصفتها رئيسة مجموعة العمل الإفريقية للهجرة أن قادت وفداً حقوقياً إقليميًا ودوليا للترافع من أجل هجرة آمنة، في أشغال المؤتمر العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بنيويورك في ماي 2022.

مبادرة أخنوش لتقديم الحصيلة: "هروب إلى الأمام" أم شجاعة سياسية في زمن الانتخابات؟



​الرباط – خاص

​في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بـ "غير التقليدية"، يستعد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، لتقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي أمام البرلمان بعد غد الأربعاء. وتأتي هذه المبادرة في توقيت لافت، إذ تفصلنا ستة أشهر فقط عن نهاية الولاية الحكومية، مما يفتح باب التأويلات حول دلالات هذه "السرعة" في طلب المساءلة المؤسساتية.

​يرى مراقبون أن اختيار هذا التوقيت بالذات، بدلاً من الانتظار حتى يوليوز المقبل كما جرى به العرف في تجارب حكومية سابقة، يعكس رغبة واضحة في الفصل بين النقاش التدبيري والاستقطاب الانتخابي. فبينما كان بإمكان الحكومة تأجيل العرض لتعزيزه بأرقام إضافية أو لتفادي النقد قبل العطلة الصيفية، اختارت "المكاشفة المبكرة"، مما يمنح الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين حيزاً زمنياً يمتد لشهور لتقييم المنجز الحكومي بعيداً عن ضغط صناديق الاقتراع.

​المثير في هذه الدينامية هو أن المبادرة جاءت من رئاسة الحكومة نفسها، في وقت كان يُفترض فيه أن تكون المعارضة هي السباقة لتفعيل المادة 101 من الدستور للمطالبة بهذه الحصيلة. هذا "الاستباق الحكومي" يضع المعارضة أمام تحدٍ حقيقي:

​تجاوز النقد المناسباتي: الانتقال من الندوات الصحفية داخل المقرات الحزبية إلى النقاش المؤسساتي الرصين.

​تقديم البدائل: التفاعل مع الأرقام والمعطيات التي سيعرضها رئيس الحكومة بطريقة موضوعية تخدم المصلحة العامة.

​تأتي هذه الخطوة لتحرك المياه الراكدة في المشهد الحزبي المغربي. فمن المتوقع أن يثير عرض الحصيلة نقاشاً قوياً يعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية كفضاء للحوار العمومي. وبحسب المحللين، فإن السيد أخنوش يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكريس صورة "رجل الدولة" الذي يحرص على استمرارية المرفق العام وتقييم السياسات العمومية وفق أجندة وطنية، لا وفق أجندة حزبية محضة.

​ويبقى الرهان اليوم معقوداً على مستوى التفاعل السياسي تحت قبة البرلمان. فهل ستنجح الأحزاب السياسية في الارتقاء بمستوى النقاش ليكون في مستوى اللحظة الدستورية؟ أم سيهيمن منطق "التشويش الإعلامي" والهرولة نحو التصريحات العاطفية؟

​الأكيد أن يوم الأربعاء لن يكون مجرد موعد لعرض أرقام ونسب مئوية، بل سيكون اختباراً حقيقياً لنضج الممارسة السياسية المغربية وقدرتها على ربط المسؤولية بالمحاسبة في أجواء يسودها الاحترام المؤسساتي.

ساو تومي وبرينسيب تجدد دعمها المطلق لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي

 

             


حفصة بومزوغ / متدربة

     أكدت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء  14 أبريل بالرباط، على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الوحيد والمنطقي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

جاء ذلك على لسان وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، عقب المحادثات الثنائية التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

أوضحت السيدة أمادو فاز في تصريح للصحافة أن بلادها تجدد مساندتها الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، واصفة إياه بالحل "الوحيد، الموثوق والواقعي" لتسوية هذا الملف. كما نوهت رئيسة دبلوماسية ساو تومي وبرينسيب بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كرس المبادرة المغربية كقاعدة جادة ومستدامة للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية في إطار السيادة المغربية.

ولم تقتصر الإشادة على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة؛ حيث أشادت الوزيرة بالتقدم الملموس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وأكدت أن هذه المنجزات لا تساهم في رفاهية الساكنة المحلية فحسب، بل تعزز أيضاً دعائم الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.

ويندرج تجديد هذا الموقف في إطار الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء، وهي الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من مخطط الحكم الذاتي المرجع الأساسي والوحيد لحل هذا النزاع.


نزار بركة: المخزون المائي الحالي يؤمن احتياجات الشرب لسنوات ويدعم السيادة الغذائية للمملكة

 



أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوضعية الراهنة للموارد المائية بالمملكة تشهد تحسناً ملموساً يبعث على الطمأنينة فيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب. وأوضح الوزير أن الموارد المتاحة حالياً كفيلة بضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية لفترة تتراوح، حسب خصوصيات كل منطقة، ما بين سنتين و5 سنوات على الأقل، مما يعكس نجاعة التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الانتعاش في المخزون المائي خلال السنة الجارية قد انعكس إيجاباً على القطاع الفلاحي، حيث تمكنت الوزارة من الاستجابة الكاملة لحاجيات السقي. واعتبر بركة أن هذا التطور يشكل ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، من خلال ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتأمين حاجيات السوق الوطنية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى الرهان مستمراً على عقلنة الاستهلاك وتطوير المنشآت المائية لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.

محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الأحكام الابتدائية بحق مشجعين سنغاليين على خلفية أحداث نهائي "كان 2025"

 



حسمت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في جلسة مطولة استنفدت ساعات ليلة الإثنين وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، الجدل القانوني المحيط بملف المشجعين السنغاليين المتورطين في أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وقررت الهيئة القضائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 18 متهماً، مؤكدة بذلك منطوق الحكم الذي صدر في فبراير الماضي، والذي قضى بعقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة حباً نافذاً.

وشهدت الجلسة مرافعات ساخنة قبل أن تقرر المحكمة تثبيت العقوبات الحبسية والغرامات المالية التي حددت قيمتها بناءً على صك التهم الموجه لكل مشجع على حدة، والتي شملت جنحاً تتعلق بإثارة الشغب وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة. ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليؤكد صرامة القضاء في التعامل مع التجاوزات التي تمس النظام العام والروح الرياضية، خاصة في التظاهرات القارية الكبرى التي تحتضنها المملكة، واضعاً بذلك حداً للمسار القضائي لهذا الملف الذي تلا المباراة النهائية المثيرة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي.