خطا مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي خطوة حاسمة نحو التنزيل الفعلي، حيث كشفت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، عن ترقب توقيع اتفاق حكومي دولي خلال السنة الجارية، مما يشكل حجر الزاوية القانوني والسياسي لهذا المشروع الضخم الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار.
وأوضحت بنخضرة، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن المشروع الذي بات يُعرف بـ "خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي"، يمتد على طول 6900 كيلومتر عبر مسار بري وبحري، وبطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت إلى أن هذا الخط سيخصص 15 مليار متر مكعب لتزويد المغرب ودعم التصدير نحو أوروبا، مؤكدة في الوقت ذاته أن دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي قد اكتملت بالفعل.
وعلى مستوى الحكامة، لفتت المديرة العامة إلى أن المشروع يحظى بدعم مجموعة "إيكواس"، وسيتم عقب التوقيع المرتقب إنشاء هيئة عليا في نيجيريا تضم ممثلين حكوميين من 13 دولة مشاركة، إلى جانب إحداث شركة للمشروع بالمغرب بشراكة بين المكتب الوطني وشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة، لتتولى مهام الإشراف المباشر على التنفيذ والتمويل.
وفيما يخص الجدول الزمني والتمويل، توقعت بنخضرة أن تنطلق أولى مراحل الإنتاج في سنة 2031، مؤكدة أن المشروع سيعزز التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا ويدعم الأمن الطاقي الإقليمي. كما شددت على أن المشروع سيعتمد هيكلاً تمويلياً تدريجياً يقوم على تطوير كل جزء من الأنبوب بشكل مستقل، مما يضمن مرونة أكبر في إدارة هذا الورش الاستراتيجي العابر للقارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق