عبد اللطيف شعباني
لقد حدد مشروع قانون المالية للموسم 2023 نسبة النمو في 4.5٪ وذلك من أجل تدارك النسبة الضعيفة للنمو التي سجلتها سنة 2022، والتي حددت في نسبة 1.5%
حسب تقرير تنفيذ ميزانية الدولة، وإعطاء انطلاقة قوية للأنشطة الاقتصادية الوطنية، وقد تم تحديد نسبة النمو الاقتصادي لمشروع قانون المالية 2023 بنسبة 4.5%
اعتمادا على عدة فرضيات؛ وفي مقدمتها سنة فلاحية جيدة يصل إنتاجها من الحبوب إلى 75 مليون قنطار، كما يجب أن يستقر
السوق العالمية للغاز الطبيعي؛ على أن لا يتجاوز ثمن الطون700 دولار..
ثم يشهد الطلب على المواد المغربية المعدة للتصدير طلبا خارجيا يصل إلى 4،5٪ ، دون احتساب صادرات الفوسفاط ومستحقاته،و استقررار نسبة تحويل الدولار بالدرهم إلى 9.8.
هذه مؤشرات إقتصادية تستوجب من كل الفاعلين أن يواكبوا التطور والحركية المأمولة للاقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق