اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة تنخرط في تقييم الساسة العمومية الخاصة بالتربية والتكوين على مستوى الجهة.

 

أطلس 24.

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة اليوم الإثنين 31 أكتوبر  2022 بفندق الشمس ببني ملال  ورشة تشخيصية حول فعلية الحق في التربية و التعليم بالجهة   وذلك بمشاركة عميد كلية التدبير و التجارة السيد خالد الهباري وممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين والمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ،قطاع الشباب و  المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ببني ملال  و المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و عدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى فاعلات و فاعلين  جمعويين مهتمين بموضوع التربية و التعليم  بالجهة .

و تهدف الورشة التشخيصية إلى استكمال المعطيات التي توصلت بها من مختلف الإدارات المعنية في وقت سابق من أجل إغنائها بمؤشرات كمية و نوعية إعمالا لمبدأ المشاركة ،  في أفق إعداد تقرير حول فعلية الحق في التربية و التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.



و افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للسيد المدير التنفيذي للجنة السيد هشام راضي تحدث فيها عن سياق الورشة و أهدافها و منهجيتها مشيرا  إلى أن اللجنة تشتغل على فعلية مجموعة من حقوق الإنسان في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون 76.15 في الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية و البرامج الجهوية  موضحا بأن اللجنة تشتغل بمنهجية علمية تعتمد على  المؤشرات  الهيكلية و مؤشرات العمليات و مؤشرات النواتج .

كما قدم عضو اللجنة السيد عبد الإله بن الصادق  بالمناسبة عرضا  موجزا حول المؤشرات الهيكلية للحق في التربية و التعليم و سماته الأساسية  و أهم المعطيات الأولية المتوصل بها من المؤسسات المتدخلة في قطاع التربية و التكوين .

و توزع المشاركات و المشاركون على ثلاث ورشات هي ورشة التعليم الأساسي للجميع وورشة إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي و العالي بالإضافة إلى ورشة البرامج و الموارد الطبيعية ، و انصب عمل الورشات على تشخيص العمليات و الجهود المبذولة من طرف الدولة و مؤسساتها  بالجهة و المكتسبات المحققة والمعيقات التي حالت دون بلوغ  الأهداف المرجوة و التوصيات الكفيلة بتجاوزها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق