الحكم بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق نائب رئيس جماعة تطوان المتهم في قضية “المال مقابل التوظيف”

 

أنهت المحكمة الابتدائية بتطوان الفصل الأول من قضية “المال مقابل التوظيف” بإصدار حكمها على المتهم الرئيسي في القضية، وهو مستشار لوزير العدل السابق، ونائب لرئيس جماعة تطوان، القيادي الاتحادي بجهة طنجة تطوان “أ،ي”.

ووفق الخبر ذاته فإن المحكمة حكمت على المتهم بحكم اعتبر مخفضا، بالنظر إلى التهمة والأفعال التي اعترف بالقيام بها، إذ اكتفت بالحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بعد أن أعادت تكييف القضية، وتابعته بتهمة النصب والاحتيال، ملغية تهمة استغلال النفوذ.

“الأحداث المغربية”