بتهمة “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل
القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”،
وبجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية،
والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة” ،أدانت غرفة
الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش بثلاث سنوات سجنا
نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) النائب الأول لرئيس مجلس
مقاطعة جليز ، الذي توبع من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال على خلفية
إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية
السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق