أعلنت النقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني لـ48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 21 و22 ماي الجاري، وذلك للمطالبة بـ « إخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ».
وقررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض هذا الإضراب الوطني ، داعية « كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، مؤكدة أن « مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل أنها « مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط »، محملة مسؤولية « ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا »، معبرة عن رفضها « سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق