صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، المنعقد أول أمس الخميس، على
مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،
آخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من طرف بعض الوزراء.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع
البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع
الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،
يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من
عشرين سنة على صدوره، وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث
المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق
الإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليه في عدة
مناسبات.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق