كشفت وزارة الداخلية، في إطار تعزيز الرقابة وحماية حقوق
المستهلك في المغرب، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تقوم
بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، قامت منذ بداية سنة 2024 وإلى أواخر شهر
نونبر من السنة نفسها بما يفوق 300 ألف عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط
البيع بمختلف أنواعها. وحسب ما أفاد به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فقد تم
تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية
الأسعار والمنافسة وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحالة 13.800 محضر مخالفة
إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق