أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية
بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية
يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة
2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023. وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج
اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن "تنفيذ
قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية
دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ
للأزمات المناخية"، لافتة إلى أنه "رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير
المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية
نحو المزيد من الاستدامة".
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق