قطع الإطار القانوني المنظم لتدبير الصيد
وتربية الأحياء المائية في المياه البرية خطوة جديدة مع نشره في الجريدة الرسمية.
ويمنح هذا النص القانوني الوكالة الوطنية للمياه والغابات الاختصاص الحصري لإعداد
مخططات جهوية لتنمية وتدبير هذا القطاع. ويجب أن يستند هذا المسار إلى معطيات
علمية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، بهدف ضمان تنمية مستدامة واستغلال أمثل
للثروة السمكية على صعيد الجهة، مع الالتزام باحترام المعايير البيئية المعمول بها
في هذا الشأن.
(لوماتان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق