يفتتح البرلمان يوم الجمعة الدورة
الربيعية للسنة التشريعية 2024-2025 التي ستعرف مناقشة مشاريع تهم القوانين الخاصة
بالمسطرة الجنائية، التي قطعت مراحل التقديم والدراسة التفصيلية بلجنة العدل بمجلس
المستشارين، كما تلتزم على متابعة دراسة
مشروع المسطرة المدنية.
كما ستشكل الدورة الربيعية مناسبة لأعضاء هذه
اللجنة من أجل مناقشة وتدارس التعديلات الخاصة بمشروع القانون رقم 46.21 المتعلق
بمهنة المفوضين القضائيين والتصويت عليه وإحالته على مجلس النواب،ومن المتوقع كذلك
أن تحيل وزارة العدل خلال الأسابيع الأولى من الدورة الربيعية مشروع القانون الخاص
بالقانون الجنائي.
ويتوقع أن تعرف النسخة التي ستقدمها وزارة العدل نقاشا ساخنا وهو الأمر
الذي سينطبق كذلك على المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، كما سيواصل مجلسا النواب
والمستشارين مهامهما الرقابية من خلال التفاعل مع رئيس الحكومة خلال جلسات
المساءلة الشهرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق