تقدّمت التنسيقية المحلية والأمناء القطاعيون لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، تطالب فيها بفتح بحث قانوني عاجل بخصوص محتوى مرئي منسوب لأحد المؤثرين، تضمّن عبارات وُصفت بأنها سبّ وقذف وإساءة وتحريض وتمييز مهني يمسّ كرامة السائقين ويؤثر على السلم المهني داخل المدينة، وفق نص الشكاية المذيلة بتوقيعات وخواتم نقابية متعددة بتاريخ 15 نونبر 2025.
وأفادت الشكاية أن المقطع المتداول تضمن أوصافاً قدحية واتهامات مباشرة لفئة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال، معتبرة أن ما ورد فيه لا يقتصر على النقد وإنما يتعداه إلى الإساءة الجماعية والتشهير والترويج لخطاب يحطّ من الكرامة، بما قد ينعكس سلباً على صورة المهنة لدى الرأي العام المحلي ويؤثر على علاقة المهنيين بساكنة المدينة.
وطالبت التنسيقية، بصفتها الممثل النقابي والمهني للقطاع، بفتح تحقيق في مضمون الفيديو موضوع الجدل، مع الاستماع للمعني بالأمر ولممثلي المشتكين، وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهنيين من تكرار أشكال الإساءة والتحريض والتمييز، مؤكدة حرصها على الاحتكام للقانون والمؤسسات واحترام القضاء.
وأشار الموقعون إلى أن مهنيي سيارات الأجرة يؤدون خدمة عمومية يومية لفائدة المواطنين، وأن أي تعميم لقدح أو احتقار في حقهم من شأنه توتير المناخ الاجتماعي داخل القطاع وخلق ما وصفوه بحالة من الاحتقان والاصطدام غير المبرر، داعين في المقابل إلى ترسيخ خطاب المسؤولية والتقدير المتبادل، والاحتكام للقنوات القانونية والمؤسساتية في كل تعبير عن الرأي أو نقد لأداء المرفق.
واختُتمت الوثيقة بتجديد الثقة في المؤسسة القضائية والجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً، مع دعوة مختلف الفاعلين إلى تجنب تداول محتويات مسيئة تمسّ الأشخاص أو الهيئات بغير سند، والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي حفاظاً على السلم المهني وحقوق كل الأطراف داخل المدينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق