شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 أغسطس الماضي. وأشاد أعضاء اللجنة بالقرار، معتبرينه معززًا للضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ومساهمًا في رفع جودة التشريع وإصلاح المنظومة الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق