وفي عرضه أمام النواب، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن مشروع هذا القانون يشكل إطاراً موجهاً لعمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه يستحضر مختلف التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، ويعتمد رؤية استشرافية تروم الارتقاء بجودة التعلمات وتعزيز حكامة القطاع.
وأوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المدرسة المغربية، وجعلها أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المجتمع وسوق الشغل، من خلال اعتماد مقاربات جديدة في التدبير البيداغوجي وتعزيز مكانة اللغات والمهارات الرقمية، إضافة إلى دعم تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وتأتي المصادقة على هذا النص القانوني في سياق دينامية إصلاحية تعرفها المنظومة التربوية، تستهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج، والارتقاء بالموارد البشرية، بما يضمن توفير تعليم عصري ومنصف يستجيب لطموحات الأجيال المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق