قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة شبكة يُشتبه في تورطها في أنشطة التسويق الهرمي والاحتيال عبر الأنترنيت، وإحالة أفرادها على المحاكمة بتهم تتعلق بالنصب والإضرار بالغير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى متابعة أربعة أشخاص باعتبارهم المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، بينما تمت متابعة باقي الموقوفين من أجل المشاركة في أنشطة التسويق الهرمي، وذلك بناءً على شكايات تقدم بها 12 ضحية إلى المصالح الأمنية المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك قرر إيداع ثمانية متهمين بالسجن المحلي في حالة اعتقال احتياطي، بعدما كشفت الأبحاث عن قيام أفراد الشبكة باستدراج الضحايا عبر إغرائهم بأرباح مالية مضاعفة، من خلال الترويج لمجموعة استثمارية وهمية تحمل اسماً أمريكياً، استُعمل كوسيلة لإضفاء طابع المصداقية على عمليات الاحتيال.
وتندرج هذه المتابعة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من شبكات التسويق الوهمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق