كتب موقع "تليكسبريس" أن المغرب يستعد، ابتداء من فاتح يناير 2026، لتطبيق إصلاح شامل في مجال الجمارك والضرائب، من خلال قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الجمركية وتعزيز السيادة الاقتصادية وحماية الإنتاج الوطني، مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن القانون يروم تشديد الالتزامات التصريحية على المستوردين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق