لوزان | في ظل تصاعد وتيرة الترقب الجماهيري والإعلامي حول النزاع الرياضي المثار بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، خرج ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي (TAS)، بتصريحات حاسمة تهدف إلى طمأنة الأطراف المتداخلة ووضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة.
وفي مقابلة له مع شبكة "RMC" الفرنسية، أكد ريب أن المحكمة، التي تتخذ من لوزان مقراً لها، "مجهزة بشكل كامل" للتعامل مع هذا النوع من النزاعات المعقدة. وأوضح أن الهيئة تعتمد على نخبة من المحكمين المتخصصين والمستقلين، مما يضمن تجرد القرار من أي ضغوط خارجية أو اعتبارات غير قانونية.
"محكمة التحكيم الرياضي مجهزة بشكل كامل لحل هذا النوع من النزاعات بمساعدة محكّمين متخصصين ومستقلين." — ماتيو ريب
وأقر المدير العام للمحكمة بمدى حساسية عامل الوقت في القضايا الرياضية الكبرى، مشيراً إلى إدراك الهيئة لرغبة الأندية والجماهير في طي هذه الصفحة. وتعهد ريب بأن تُجرى مسطرة التحكيم في "أفضل الآجال" الممكنة، معتبراً أن السرعة في الحسم لا تعني بأي حال من الأحوال القفز على الضمانات القانونية.
وفي سياق تصريحاته، ركز ريب على معادلة "العدالة الناجزة"، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو ضمان "محاكمة عادلة" تمنح جميع الأطراف حقها الكامل في الدفاع وتقديم الدفوعات القانونية. ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي انقساماً حول التبعات المحتملة للقرار النهائي وما قد يترتب عليه من تغييرات في خارطة الألقاب أو العقوبات.
يرى مراقبون أن خروج "الطاس" عن صمتها في هذا التوقيت يمثل رسالة تهدئة للشارع الرياضي، وتأكيداً على أن المسار القانوني يسير وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها، بعيداً عن الجدل القائم في الأروقة القارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق