بني ملال ــ 25 يونيو 2026
أثار قرار إقصاء أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال من الاستفادة من المنحة المالية المخصصة لمشروع "مدارس الريادة" موجة من الاستياء والغضب العارم في الأوساط التعليمية بالجهة.
وفي هذا السياق، أصدرت "جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال" بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، عبرت فيه عن تفاجئها وصدمتها الكبيرة جراء هذا التدبير الذي وصفته بـ "المجحف وغير المنصف".
أفاد نص البلاغ أن الأطر التعليمية للمادة تلقت خبر الحرمان من التعويضات باستغراب واستياء بالغين، خاصة وأن زملاءهم من مدرسي المواد الدراسية الأخرى قد استفادوا بشكل فعلي من هذه المنحة المالية. وأكدت الجمعية أن هذا الإقصاء يأتي في الوقت الذي يخرط فيه أساتذة التربية البدنية بكل جدية ومسؤولية في تنزيل مختلف مكونات مشروع "مدارس الريادة"، ملتزمين بأداء كافة المهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.
واعتبرت الهيئة الممثلة للأساتذة أن هذا القرار يضرب في العمق "روح الإصلاح التربوي" الذي ينبغي أن يقوم على تثمين جهود جميع الفاعلين التربويين دون أي تمييز أو استثناء. كما شدد البلاغ على الأهمية المحورية التي تشكلها مادة التربية البدنية والرياضية كركيزة أساسية داخل المنظومة التربوية، مؤكداً أن أطرها يضطلعون بأدوار أساسية لإنجاح مشروع الريادة، مما يجعل حرمانهم من التحفيزات المالية أمراً يفتقر لأي مبرر موضوعي.
أمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية، تحت توقيع رئيسها السيد سعيد كربازي، عن رفضها المطلق والقاطع لهذا الإقصاء. ووجهت نداءً عاجلاً إلى كل من:
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
المديرية الإقليمية ببني ملال.
وطالبت الجمعية هذه الجهات بالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح هذا الوضع المائل، وتمكين أستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضية المستوفين للشروط من الاستفادة الكاملة من منحة "مدارس الريادة"، أسوة بباقي زملائهم في المنظومة التعليمية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وتحفيزاً للأطر على مواصلة العطاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق