أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر عن رفضه القاطع للمنهجية المعتمدة من طرف اللجنة المؤقتة في الإعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، واصفاً مسار التحضير بالمتسرع والمفتقر لمعايير الشفافية والنزاهة، ومحذراً مما اعتبره مساساً جوهرياً بمستقبل التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها.
توقف البلاغ الصادر عن التنسيق بالدار البيضاء عند جملة من الشوائب التي طالت عملية ضبط اللوائح الانتخابية، ملخصاً أبرز مظاهر الخلل في النقاط التالية:
تقليص قاعدة الناخبين: تسجيل تراجع لافت في أعداد الهيئة الناخبة بقطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطب السمعي البصري، دون تقديم معايير تعليلية واضحة.
إدراج وإسقاط غير مبرر: تسجيل أسماء متوفين وموظفين ضمن القوائم، مقابل استبعاد صحافيين مهنيين ممارسين.
استبعاد الفئات التقنية: إقصاء أطر وتقنيي الصحافة الذين شاركوا في استحقاقات سابقة رغم غياب أي تعديل تشريعي يبرر الإجراء.
غياب الشفافية لدى الناشرين: حجب النشر الشامل للوائح الخاصة بفئة الناشرين، مما عطل إمكانيات الطعن والتصحيح، إلى جانب تطبيق معايير غير موحدة اتسمت بالانتقائية.
شدد التنسيق على أن هذه الخروقات لا تندرج ضمن الأخطاء التقنية العارضة، بل تعكس توجهاً يهدد شرعية المؤسسة التمثيلية المرتقبة ويصادر الإرادة الحرة للصحافيات والصحافيين والناشرين في اختيار ممثليهم.
ودعا الإطار النقابي كافة مكونات الحقل الإعلامي إلى رص الصفوف وتجاوز التباينات لضمان حماية المكتسبات الديمقراطية للمهنة، معلناً عزمه سلك كافة المساطر المشروعة—ميدانياً ومؤسساتياً وقضائياً—للتصدي لهذه الاختلالات وضمان تنظيم انتخابات نزيهة ومستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق