كشفت
ثلاث نقابات تمثل موظفي التعليم العالي عن خطة احتجاجية تصعيدية تمتد من فاتح إلى
17 شتنبر، تشمل مقاطعة انطلاق الموسم الجامعي ووضع الشارة الاحتجاجية، فضلاً عن
تنظيم إضرابين وطنيين أيام 8 و9 و10 شتنبر، ثم 15 و16 و17 شتنبر، إلى جانب وقفة
أمام مقر الوزارة.
وتأتي
هذه التحركات في ظل ما تعتبره النقابات استمراراً في تعثر المفاوضات القطاعية وعدم
تسوية مجموعة من الملفات، وفي مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي
والأحياء الجامعية، فضلاً عن الرفع من الأجور وتسوية أوضاع الدكاترة الموظفين
وحاملي الشهادات.
كما تدعو
النقابات إلى تفعيل الالتزام بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، ورفض
أي رسوم مرتبطة بنظام التوقيت الميسر، مطالبة الوزارة بإصدار توضيح رسمي يضمن
تطبيق هذا الإعفاء.
وجددت
الهيئات النقابية تشبثها بصرف الزيادة في الأجور بشكل كامل وغير مجزأ، مع اعتماد
أثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي على
السير الطبيعي لمؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق