شبهات “مجاملة” تلاحق محاكمة هشام المهاجري بجريمة اختلاس وتبديد أموال بعد 65 جلسة
دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط التأجيلات المتتالية التي قررتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف المعروف بمعارض مدينة الجديدة .ووجه المكتب الجهوي للجمعية مراسلة للـرئيــس الأول لــــــــــدى محكمة الاستئنــــــــاف بالدار البيضـاء نبه فيها لمسار هذه القضية، مطالبا بالبث فيها داخل آجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
ويتابع في هذا الملف 31متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم .
ووجهت للمتابعين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.
وقالت المراسلة أن هذه القضية استغرقت ثمان (8) سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، هذا دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وتم من جديد تأخير القضية إلى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري النائب البرلماني، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، وقالت المراسلة “نتمنى ان لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة”.
وعرف الملف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، وهو الأمر الذي بثير حسب المراسلة “القلق ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما أن من شأن ذلك أن يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه أحكام هذا الأخير”.
وأضافت المراسلة بأن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وأن تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل آجال معقولة.
ودعا المكتب الجهوي (الدار البيضاء الوسط) للجمعية المغربية لحماية المال العام،للحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا، مؤكدا أن الجمعية ستتابع أطوارها.
