انتحار أحد المحكومين بالإعدام في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين قرب مراكش
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، الثلاثاء، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب – الشرقي للبلاد.
كما يرتقب أن يكون الطقس غائما ومصحوبا بأمطار أو زخات محليا رعدية فوق كل من الغرب والشاوية ودكالة ووالماس وهضاب الفوسفاط والسايس والأطلس المتوسط وسهول تادلة والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار متفرقة بالريف والجنوب الشرقي وعبدة ومناطق طنجة واللوكوس.
ومن المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، ستكون خفيفة بالريف والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 5 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالوسط والجنوب، وستنخفض في باقي مناطق المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان محليا وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور
اعتبر الجمهور المغربي من خلال التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي ،بعد الكشف عن هوية أفضل حارس مرمى في العالم اعتبر ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني الأفضل عالميا ، وذلك بعد أن توج منافسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم لسنة 2022، ضمن حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.
جدير بالذكر أن الأسد المغربي ياسين بونو الذي ساهم وبشكل كبير في بلوغ المنتخب الوطني لنصف نهائي المونديال ، كان مرشحا للجائزة إلى جانب مارتينيز المتوج رفقة منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022، وهذا وكان مرشحا أيضا حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا.
قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تمديد الحراسة النظرية للموثق “السباعي”، المشتبه في تورطه في النصب على زبائنه في مبالغ مالية تقدر ب4 ملايير سنتيم.
وجاء هذا القرار لتعميق البحث مع الموثق الذي اختفى عن الأنظار قبل أن تتمكن الشرطة من الوصول إليه بعد شكايات مختلفة من مؤسسات بنكية ومواطنيين.
وأحيل الموثق على الوكيل العام بمراكش في حالة اعتقال للاستماع إليه في قضية نصب ذهب ضحيتها 30 شخصا وثلاث شركات بنكية، ما جعله موضوع 16 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وكانت مصالح الامن بمراكش، قد أحالت صبيحة يومه الاثنين 27 فبراير ، الموثق ” السباعي” بعد اعتقاله بمدينة أكادير.
اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الديمقراطية المحلية هي أساس الديمقراطية عامة لكونها تضمن القرب والإنصات إلى المواطن من أجل حل مشاكله.
وأبرز أخنوش، في كلمته خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه لا يمكن حل مشاكل المواطن إلا من خلال المنتخب الذي يعيش معه ويلتقي به.
ورأى أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن والإنصات إلى انتظاراته وتطلعاته هو أساس تقدم البلاد.
ودعا أخنوش منتخبي حزبه إلى تجويد العرض السياسي والعملي، قائلا إنه قدم إلى المنتدى بدافع الإصغاء إلى اقتراحات المنتخبين وتطلعاتهم في هذا الشأن، وأن مخرجات المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وأبرز أن ثلث المنتخبين في المغرب هم من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يبرز حجم المسؤولية التي يجب أن ينتهزها الأحرار لإظهار عمل الحزب على مستوى الجماعات والأقاليم.
كما أفاد أخنوش بأن 75 في المائة من المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة هم من أحزاب الأغلبية، ما يحتم عليهم التعاون من أجل المضي بالجهة إلى الأمام، على حد قوله.
وشدد أخنوش على ضرورة رد الاعتبار للمنتخب التجمعي واحترامه، ومساعدته ومنحه الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع أن يلعب دوره كاملا، وحتى يتمكن من خدمة المواطنين، بكل نزاهة وشفافية واجتهاد، كما حث على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الفساد.
وتطرق أخنوش ايضا إلى المشاكل التي يعاني منها المنتخبون، أبرزها نقص الميزانية التي تعرفها المجالس الإقليمية، مؤكدا أنه سيبحث عن الحلول المناسبة من أجل تدارك الأمر، قبل أن يضيف: “سنستمر في مسار 12 جهة من خلال منتدى المنتخبين، للإجابة على تساؤلاتهم وإيجاد حل لمشاكلهم بكل شفافية ووضوح”.
وقال في ذات السياق إنه “واعٍ بمشاكل الجهة على مستوى التجهيزات والمسالك القروية وغياب الإنارة وسيعمل على إيجاد حل لها من خلال اقتراحات المنتخبين”.
من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن جهة طنجة تطوان تتميز بمشاريع ملكية كبيرة، كما أن الحكومة اشتغلت فيها بجدية، حيث شهدت إنشاء استثمارات ضخمة، ولذلك فهي الجهة الثالثة اقتصاديا على المستوى الوطني.
في هذا الإطار، أكد أخنوش على وجوب الاشتغال على خصوصية جماعات جهة طنجة تطوان، على مستوى السياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وغيرها، من أجل تنميتها والمضي بها قدما نحو الأمام.
يمثل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المغرب في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنطلق أشغالها اليوم الاثنين بجنيف.
وستعرف الدورة مشاركة 47 عضو من المجلس من بينهم: المغرب، الجزائر قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، برئاسة التشيك.
وسيتم خلال الدورة اعتماد 14 تقرير ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل من بينهم تقارير كل من: المغرب البحرين وتونس.
وستعرف الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات بدءًا من رئيس المجلس، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنمية؛ ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي؛ بالإضافة الى مناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في 15 دولة.
في ذات السياق، ستتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير مكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز تجاه الأشخاص والتحريض على العنف وممارسته ضدهم بسبب الدين أو المعتقد
كما ستتم خلال الدورة مناقشة 19 تقرير لمقررين خواص، حول: السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والعنف ضد الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان لكبار السن، والأشخاص المفقودون، ودور حقوق الإنسان وحفظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل، الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الأقليات.
بالإضافة الى ذلك، ستتم خلال الدورة مناقشة دور الحوكمة الرشيدة، وتقرير الفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأثر السلبي للتضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها، منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتقرير المحفل الاجتماعي لعام 2022 .
لقي ما لا يقل عن 40 مهاجرا غير نظامي مصرعهم في حادثة غرق مركبهم، فجر أمس الأحد، على مقربة من سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأكدت فرق الإغاثة الإيطالية في تغريدة انتشال 28 جثة، بينها رضيع يبلغ بضعة أشهر، فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى بعيدا عن المركب الذي كان يقل بحسب وسائل الإعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا.
وأوضحت فرق الإغاثة أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصا. وبحسب وكالة «إيه جي آي» للأنباء، فقد انشطر قارب المهاجرين، الذي كان يحمل أكثر من طاقته، إلى قسمين بسبب الأمواج العاتية.
ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.
وتعد إيطاليا وجهة رئيسة للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. ومنذ 2014 توفي أو فقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط المتوسط، حسب المنظمة الدولية للهجرة.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بوزنيقة، أول أمس السبت 25 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات بالكسر من داخل المحلات التجارية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب عدة عمليات للسرقة من داخل محلات تجارية بمدينة بوزنيقة ونواحيها، مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم، ويتم توقيف ثلاثة منهم بمدينة بوزنيقة، فيما تم ضبط المشتبه فيه الرابع بدوار “العقبان” ضواحي مدينة بنسليمان.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في كسر الأقفال، فضلا عن حجز ملابس ومقتنيات تطابق تلك التي كان المشتبه فيهم يرتدونها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية
العيون في 26 فبراير 2023
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
بلاغ للمجلس الفيدرالي
انعقد بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية، يوم السبت 25 فبراير 2023، المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر. وبعد أن حيى المجتمعون المبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، لفتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، فقد ثمنوا مخرجاتها ومنها مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور ثقة بين أقاليمنا الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى، واعتبروا أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية مسؤولية قمنا بها في الجهات الأربع للمملكة، تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه المتوسط في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، واتجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط اليوم من العيون.
ومن جهة أخرى، ثمن المجلس الفيدرالي البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.
وإذ يشدد المجلس الفيدرالي على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، فإنه يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي.
إن المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.
كما أن المجلس الفيدرالي استغرب كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .
ولاحظ المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث، ويرى المجلس الفيدرالي أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.
إن المجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، وأما هذا الارتجال، فإنه مجرد هروب إلى الأمام سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.
وقد استغرب المجلس الفيدرالي من جهة أخرى للسكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، واستغرب المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء، والحمد لله أن للبيت ربا يحميه، بحيث تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية.
إن المجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لتدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون.
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
عن المجلس الفيدرالي