بني ملال... اجتماع المجلس الإداري لشركة التنمية السياحية وتوقيع اتفاقيات شراكة لتطوير القطاع السياحي بالجهة


 احتضن مقر ولاية الجهة اجتماع المجلس الإداري لشركة التنمية الجهوية اطلس للسياحة بني ملال خنيفرة، التي تم إحداثها من أجل إنعاش وتنمية القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعمال الأقاليم، ورئيس وأعضاء مجلس الجهة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث تم على هامش هذا الاجتماع، التوقيع على عدة اتفاقيات تهدف الى تطوير القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة.

ومن خلال كلمة لها بالمناسبة، ذكرت وزيرة السياحة بالأرقام القياسية التي حققتها السياحة ببلادنا برسم سنة 2023، مبرزة الدينامية السياحية التي عرفتها جهة بني ملال خنيفرة خلال هذه السنة، حيث تم تسجيل توافد 157 ألف سائح على مؤسسات الايواء السياحي بالجهة، أي بارتفاع 14% مقارنة مع سنة 2022.

كما أوضحت أن التنزيل الجهوي للعقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية، يهدف الى تحقيق 200 ألف سائح في أفق 2026، مشيرة الى أن هذا العقد التطبيقي الذي يضم 10 مشاريع خاصة بالجهة، يرتكز على أولويتين اثنتين هما تطويرالعرض السياحي والترفيهي للجهة، وتعزيز الترويج والربط الجوي، مؤكدة على استعداد الوزارة على تحديد مشاريع أخرى لتطوير السلاسل السياحية التي تتموقع بها الجهة.

ومن جانبه، استعرض والي الجهة المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لاستغلال وتثمين هذه المؤهلات السياحية، مبرزا الأهمية الخاصة التي أصبحت تحظى بها السياحة بالجهة كقطاع استراتيجي الى جانب قطاع الفلاحة الذي تضرر كثيرا نتيجة توالي سنوات الجفاف، وذلك لخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.

كما أكد أن التنزيل الترابي لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، سيعزز المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع السياحة على مستوى هذه الجهة، وذلك من خلال انجاز المشاريع الهامة الخاصة بهذه الجهة والتي تهدف الى استقطاب 200 ألف

سائح في أفق 2026، داعيا الى تعبئة الجميع في إطار من المسؤولية والانخراط التام من أجل التنزيل الفعلي لهذه المشاريع وبلوغ الأهداف المرجوة.

ومن جهته، رحب رئيس مجلس الجهة بتنزيل خارطة الطريق السياحة بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا أن الجهة تضررت كثيرا بسبب التغيرات المناخية القاسية التي أثرت على القطاع الفلاحي، ومبرزا في هذا الصدد، أن السياحة تشكل بديلا استراتيجيا لكون الجهة تمتلك كل المقومات التي تجعلها رائدة في السياحة الجبلية.

كما أبرز أن برنامج التنمية الجهوية يضم مجموعة من المشاريع تهدف الى النهوض وتطوير قطاع السياحة بالجهة، مؤكدا على تظافر جهود جميع الفاعلين لتنزيل المشاريع التي جاء بها العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على أرض الواقع. 

هذا، وعرف هذا اللقاء توقيع العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

كما عرف اللقاء توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بوضع آلية لدعم تنمية المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وشركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة. هذا بالإضافة الى توقيع اتفاقية شراكة أخرى متعلقة بوضع رهن الإشارة المنصة الرقمية للشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل إدارة والترويج للاستثمارات السياحية التي تقوم بها شركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة. 


" تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " عنوان ندوة من تنظيم هيئة المحامين ببني ملال






 نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 9 فبراير 2024 بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة ببني ملال ندوة علمية تحت عنوان : " تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " بمشاركة : 

- الأستاذ مصطفى الرميد ، وزير العدل و الحريات سابقا و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا و المحامي بهيئة الدار البيضاء، و ذلك في موضوع : " تعديل مدونة الأسرة: محددات و اقتراحات "

- الأستاذة عائشة العازم ، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ، و عضوة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، و عضوة المجلس الجهوي لحقوق الانسان . و ذلك في موضوع : " مدونة الأسرة و دوافع المراجعة " 

- الدكتور علال البصراوي ، نقيب سابق لهيئة المحامين بخريبكة . و ذلك في موضوع : "لماذا تعديل مدونة الأسرة؟" 

- الأستاذة عزيزة خرازي ، أستاذة جامعية قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وذلك في موضوع : " التمثلات الاجتماعية حول مدونة الأسرة بين الواقع و المأمول " 

- الأستاذ حسن رقيق ، رئيس لجنة الوساطة الأسرية لدى المركز المغربي للوساطة و التحكيم، خبير في الارشاد و الوساطة الأسرية. و ذلك في موضوع : " مسطرة الصلح القضائي و أفق التعديل ".

و افتتحت الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم ، و استهلت أشغالها بكلمة السيد النقيب عبد النبي الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال التي رحب فيها بالسادة المحاضرين الأفاضل و بالحضور الكريم ، و تطرق للاطار العام لموضوع الندوة و أهميته .

و تناول الأساتذة المحاضرون مختلف الاشكالات التي أثارتها مدونة الأسرة خلال مدة تطبيقها ، و أحاطوا بسياقات و دواعي تعديل مقتضياتها في أبعادها القانونية و الحقوقية و القضائية و الفقهية و الاجتماعية.

كما تفاعل الحضور بشكل متميز مع موضوع الندوة و ساهموا في اغناء النقاش من خلال تدخلاتهم القيمة.

وتميز هذا اللقاء العلمي بحضور وازن للسادة النقباء و المسؤولين القضائين و ممثلي السلطات و الهيئات المحلية و المحامون و الطلبة و الأساتذة الباحثون و مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنابر الاعلامية.




توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة و المديرة الجهوية للثقافة.



بني ملال: أطلس 24.

 أشرف كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي والمدير الجهوي للثقافة السيد الطالب بوي لعتيك ماء العينين ببني ملال اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وأطرها الإدارية وأطر المديرية الجهوية للثقافة.

وتضمن الحفل كلمتين افتتاحيتين لكل من رئيس اللجنة والمدير الجهوي عبرا خلالها عن حرصهما على تفعيل الاتفاقية بهدف النهوض بالعمل الثقافي وتيسير مختلف الشروط الرامية لحماية التراث، المادي وغير المادي، والمحافظة عليه وتثمينه والتعريف به وعلى تظافر الجهود لضمان فعلية الحقوق الثقافية والتمتع بها على مستوى الجهة.

ويلتزم الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق بينهما في تنظيم أنشطة مشتركة في المواضيع ذات العلاقة بالحقوق الثقافية وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والوثائق والمنشورات ذات الصلة. كما يتعهد الطرفان بضمان الاستفادة المتبادلة من الدورات التكوينية التي ينظمها الطرفان.

تنظيم درس افتتاحي لندوة التمرين حول موضوع : أعراف و تقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة ببني ملال

 





نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 2024/1/26 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف درسا افتتاحيا لندوة التمرين حول موضوع : أعراف و تقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة ، تفضل بتأطيره الأستاذ خالد خالص محام بهيئة الرباط و دكتور في الحقوق.

و قد استهل هذا النشاط بكلمة توجيهية للسيد النقيب عبد النبي الحمزاوي في موضوع الأعراف و التقاليد و أخلاقيات  مهنة المحاماة.

و أحاط الدكتور خالد خالص في محاضرته القيمة بأهمية الأعراف و التقاليد المهنية و أبعادها الأخلاقية ، مبرزا دورها في الرقي بممارسة المحاماة و الحفاظ على ثوابتها كرسالة انسانية.

كما توجه مديرا ندوة التمرين الأستاذ عبد الكبير البياض و الأستاذ صالح الزرود بكلمة تأطيرية في الموضوع ذاته .

و تميز هذا اللقاء بحضور  وازن للسادة النقباء و أعضاء المجلس و الأساتذة المحامون المتمرنون.




اجتماع تنسيقي بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام

 





عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا. يوم الخميس 25 يناير 2024، واستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.

وبعد التداول العميق والجاد في مختلف جوانب الوضع المهني العام وتداعياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، خلصت الهيئات المهنية المذكورة إلى ما يلي:

- تتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها لاحتجاجات المهنيين.

- تستغرب لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.

- تدعو اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.

- تجدد استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.

- تسجل إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.

- تسجل كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.

- تستغرب لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

- وإذ تدعو الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

- وتذكر الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

  - إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي

عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.

- وستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.

- وإذ تسجل المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فهي تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.

- وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين ، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.

وبعد الاتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.


بني ملال... مجلس الحوض المائي لأم الربيع يعقد اجتماعا لتدراس المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لحوض أم الربيع

 






احتضن مقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، صباح اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري، اجتماع مجلس الحوض المائي لأم الربيع، حيث خصص هذه الاجتماع الذي تميز بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، لدراسة وإبداء الرأي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لحوض أم الربيع.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالتتبع والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتطورات الوضعية المائية التي تعرف تسجيل عجز كبير على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، حيث ترأس جلالته جلسة العمل يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 خصصت لإشكالية الماء، والتي من خلالها حث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة، كما دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

كما أبرز أنه لمواجهة التحديات والإكراهات المطروحة على مستوى الحوض المائي لأم الربيع، وإرساء التوازن ما بين العرض والطلب على الماء، واستغلال الموارد المائية بعقلانية واستدامة، فقد بات من الضروري نهجُ مقاربةٍ مندمجة وشمولية في التعامل مع هذه المادة الحيوية تقوم على التشاور والتشارك مع مراعاة الأولويات والتضامن بين مختلف مكونات الحوض المائي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وتفعيلها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة التي تعتبر المنبع الرئيسي الذي يغذي حوض أم الربيع، والهادفة الى تطوير العرض المائي والتدبير العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الجهة.

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع، أن عقد هذا الاجتماع يهدف الى تدارس وابداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض أم الربيع، مؤكدا على أن هذا المخطط التوجيهي يشكل حجرة أساس للتنمية والحفاظ على استدامة الموارد المائية بحوض أم الربيع، كما يشكل إطارا مرجعيا للسياسة المائية على الصعيد المحلي.

 كما أكد على ضرورة مراعاة التنسيق والتوافق بين المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه لأم الربيع وبين مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي، داعيا الى انخراط جميع الشركاء والفاعلين واعتماد الآليات الناجعة للتنزيل الفعال على أرض الواقع للمقتضيات التي جاء بها المخطط التوجيهي.

  ومن جانبه، استعرض مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، مختلف المراحل التي ميزت إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بالحوض، مؤكدا في هذا الصدد، على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المتفق عليها لتحسين الصيغة الحالية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الذي يضم تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إشكالية الماء بكل أبعادها وتراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية لتلبية الحاجيات من الماء بشكل مستدام لمختلف الاستعمالات بنفوذ حوض أم الربيع.

هذا وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل لنتائج المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تلته مجموعة من التدخلات من طرف أعضاء المجلس ومناقشة مستفيضة همت جميع المحاور والمخرجات التي جاء بها هذا المخطط التوجيهي، حيث تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود لتنزيلها على أرض الواقع مع الحرص على تعزيز عمليات التوعية والتحسيس واعتماد وسائل مبتكرة وشفافة في نقل المعلومة حول الماء.

وفي ختام هذا الاجتماع، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.


اجتماع عمل يهم الشباب والثقافة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة

 





ترأس السيد الوزير صباح هذا اليوم اجتماع عمل  مع رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، السيد عادل بركات، يهم  تطوير مجالات الثقافة والشباب بالجهة والاتفاق على برنامج عمل مشترك.


وتم توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة وذلك في إطار الإتفاقيات مع الجهات التي تهدف لتطوير العمل الثقافي والشبابي، إضافة إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية لاسيما بالعالم القروي، مع الاهتمام بالتراث الثقافي والعمل على تطويره وتثمينه والحفاظ عليه.



منقول عن صفحة الوزارة

بني ملال...والي الجهة يقوم بزيارة تفقدية للمركز الاستشفائي الجهوي

 






 من أجل الوقوف على ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، قام والي جهة جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اليوم السبت 20 يناير 2024، بزيارة تفقدية لهذا المرفق العمومي ليطلع عن قرب على ظروف العمل وكذا الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يتم تقديمها وتوفيرها للمواطنات والمواطنين.

هذا وقام والي الجهة الذي كان مرفوقا بالمدير الجهوي للصحة، ومندوب الصحة ومديرة المركز الاستشفائي الجهوي ورؤساء المصالح الأمنية، بجولة ميدانية لمختلف مرافق المستشفى، حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة لاستفسار النزلاء والمرتفقين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذا الاطلاع والوقوف على ظروف عمل الأطر الصحية و مدى توفر التجهيزات والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من الوسائل المتعلقة بأداء الخدمة الطبية.

كما شكلت هذه الزيارة فرصة للوقوف عن قرب على مختلف الإشكالات والاكراهات المطروحة التي تحد من الأداء الجيد لهذه المؤسسة الاستشفائية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الموارد البشرية الطبية والتقنية الكافية وتوفير الأمن داخل المؤسسة وتدبير الضغط المتزايد للوافدين على المستشفى، حيث شدد والي الجهة على الطابع الاستعجالي لبذل الجهود اللازمة في إطار من التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين المعنيين، من اجل تجاوز كل الإشكالات والتحديات للرقي بأداء هذا المركز الاستشفائي الجهوي والرفع من جودة الخدمات التي يوفرها ويقدمها للمرضى والمرتفقين.


نص بلاغ من الديوان الملكي الصادر من خلال جلسة عمل تخص إشكالية الماء

 


“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.


ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.


وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.


وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.


بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.


وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.


وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.


وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.


وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.


حضر جلسة العمل هاته مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،‎ السيد محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.