وعلمت “أطلس24”، من مصدر مسؤول، بأن العصبة الاحترافية صدمت المكتب المسير لفريق رجاء بني ملال، بعدما رفضت تأهيل اللاعبين الجدد لفارس عين أسردون.
وأوضح المصدر نفسه أن عدم تأهيل 5لاعبين للفريق الملالي سببه تجاوز الفريق للسقف المالي الذي حُدد في 700 مليون سنتيم، من أجل إبرام التعاقدات الشتوية، وهو ما يضع الفريق في ورطة.
وأفاد مصدر “أطلس 24” بأن المكتب المسير للرجاء الملالي يسارع الوقت من أجل إيجاد حل لتأهيل لاعبيه الجدد، للاستفادة من خدماتهم خلال المباريات القادمة.
يشار إلى أن رجاء بني ملال انهزم أمام مضيفه الدفاع الجديدي، بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، برسم الجولة السادسة عشرة من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني.
ومن خلال كلمة لها بالمناسبة، ذكرت وزيرة السياحة بالأرقام القياسية التي حققتها السياحة ببلادنا برسم سنة 2023، مبرزة الدينامية السياحية التي عرفتها جهة بني ملال خنيفرة خلال هذه السنة، حيث تم تسجيل توافد 157 ألف سائح على مؤسسات الايواء السياحي بالجهة، أي بارتفاع 14% مقارنة مع سنة 2022.
كما أوضحت أن التنزيل الجهوي للعقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية، يهدف الى تحقيق 200 ألف سائح في أفق 2026، مشيرة الى أن هذا العقد التطبيقي الذي يضم 10 مشاريع خاصة بالجهة، يرتكز على أولويتين اثنتين هما تطويرالعرض السياحي والترفيهي للجهة، وتعزيز الترويج والربط الجوي، مؤكدة على استعداد الوزارة على تحديد مشاريع أخرى لتطوير السلاسل السياحية التي تتموقع بها الجهة.
ومن جانبه، استعرض والي الجهة المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لاستغلال وتثمين هذه المؤهلات السياحية، مبرزا الأهمية الخاصة التي أصبحت تحظى بها السياحة بالجهة كقطاع استراتيجي الى جانب قطاع الفلاحة الذي تضرر كثيرا نتيجة توالي سنوات الجفاف، وذلك لخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
كما أكد أن التنزيل الترابي لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، سيعزز المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع السياحة على مستوى هذه الجهة، وذلك من خلال انجاز المشاريع الهامة الخاصة بهذه الجهة والتي تهدف الى استقطاب 200 ألف
سائح في أفق 2026، داعيا الى تعبئة الجميع في إطار من المسؤولية والانخراط التام من أجل التنزيل الفعلي لهذه المشاريع وبلوغ الأهداف المرجوة.
ومن جهته، رحب رئيس مجلس الجهة بتنزيل خارطة الطريق السياحة بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا أن الجهة تضررت كثيرا بسبب التغيرات المناخية القاسية التي أثرت على القطاع الفلاحي، ومبرزا في هذا الصدد، أن السياحة تشكل بديلا استراتيجيا لكون الجهة تمتلك كل المقومات التي تجعلها رائدة في السياحة الجبلية.
كما أبرز أن برنامج التنمية الجهوية يضم مجموعة من المشاريع تهدف الى النهوض وتطوير قطاع السياحة بالجهة، مؤكدا على تظافر جهود جميع الفاعلين لتنزيل المشاريع التي جاء بها العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على أرض الواقع.
هذا، وعرف هذا اللقاء توقيع العقد التطبيقي لخارطة الطريق السياحية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
كما عرف اللقاء توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بوضع آلية لدعم تنمية المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وشركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة. هذا بالإضافة الى توقيع اتفاقية شراكة أخرى متعلقة بوضع رهن الإشارة المنصة الرقمية للشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل إدارة والترويج للاستثمارات السياحية التي تقوم بها شركة التنمية الجهوية أطلس للسياحة.
نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 9 فبراير 2024 بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة ببني ملال ندوة علمية تحت عنوان : " تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " بمشاركة :
- الأستاذ مصطفى الرميد ، وزير العدل و الحريات سابقا و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا و المحامي بهيئة الدار البيضاء، و ذلك في موضوع : " تعديل مدونة الأسرة: محددات و اقتراحات "
- الأستاذة عائشة العازم ، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ، و عضوة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، و عضوة المجلس الجهوي لحقوق الانسان . و ذلك في موضوع : " مدونة الأسرة و دوافع المراجعة "
- الدكتور علال البصراوي ، نقيب سابق لهيئة المحامين بخريبكة . و ذلك في موضوع : "لماذا تعديل مدونة الأسرة؟"
- الأستاذة عزيزة خرازي ، أستاذة جامعية قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وذلك في موضوع : " التمثلات الاجتماعية حول مدونة الأسرة بين الواقع و المأمول "
- الأستاذ حسن رقيق ، رئيس لجنة الوساطة الأسرية لدى المركز المغربي للوساطة و التحكيم، خبير في الارشاد و الوساطة الأسرية. و ذلك في موضوع : " مسطرة الصلح القضائي و أفق التعديل ".
و افتتحت الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم ، و استهلت أشغالها بكلمة السيد النقيب عبد النبي الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال التي رحب فيها بالسادة المحاضرين الأفاضل و بالحضور الكريم ، و تطرق للاطار العام لموضوع الندوة و أهميته .
و تناول الأساتذة المحاضرون مختلف الاشكالات التي أثارتها مدونة الأسرة خلال مدة تطبيقها ، و أحاطوا بسياقات و دواعي تعديل مقتضياتها في أبعادها القانونية و الحقوقية و القضائية و الفقهية و الاجتماعية.
كما تفاعل الحضور بشكل متميز مع موضوع الندوة و ساهموا في اغناء النقاش من خلال تدخلاتهم القيمة.
وتميز هذا اللقاء العلمي بحضور وازن للسادة النقباء و المسؤولين القضائين و ممثلي السلطات و الهيئات المحلية و المحامون و الطلبة و الأساتذة الباحثون و مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنابر الاعلامية.
بني ملال: أطلس 24.
أشرف كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي والمدير الجهوي للثقافة السيد الطالب بوي لعتيك ماء العينين ببني ملال اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وأطرها الإدارية وأطر المديرية الجهوية للثقافة.
وتضمن الحفل كلمتين افتتاحيتين لكل من رئيس اللجنة والمدير الجهوي عبرا خلالها عن حرصهما على تفعيل الاتفاقية بهدف النهوض بالعمل الثقافي وتيسير مختلف الشروط الرامية لحماية التراث، المادي وغير المادي، والمحافظة عليه وتثمينه والتعريف به وعلى تظافر الجهود لضمان فعلية الحقوق الثقافية والتمتع بها على مستوى الجهة.
ويلتزم الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق بينهما في تنظيم أنشطة مشتركة في المواضيع ذات العلاقة بالحقوق الثقافية وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والوثائق والمنشورات ذات الصلة. كما يتعهد الطرفان بضمان الاستفادة المتبادلة من الدورات التكوينية التي ينظمها الطرفان.
نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 2024/1/26 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف درسا افتتاحيا لندوة التمرين حول موضوع : أعراف و تقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة ، تفضل بتأطيره الأستاذ خالد خالص محام بهيئة الرباط و دكتور في الحقوق.
و قد استهل هذا النشاط بكلمة توجيهية للسيد النقيب عبد النبي الحمزاوي في موضوع الأعراف و التقاليد و أخلاقيات مهنة المحاماة.
و أحاط الدكتور خالد خالص في محاضرته القيمة بأهمية الأعراف و التقاليد المهنية و أبعادها الأخلاقية ، مبرزا دورها في الرقي بممارسة المحاماة و الحفاظ على ثوابتها كرسالة انسانية.
كما توجه مديرا ندوة التمرين الأستاذ عبد الكبير البياض و الأستاذ صالح الزرود بكلمة تأطيرية في الموضوع ذاته .
و تميز هذا اللقاء بحضور وازن للسادة النقباء و أعضاء المجلس و الأساتذة المحامون المتمرنون.
عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا. يوم الخميس 25 يناير 2024، واستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.
وبعد التداول العميق والجاد في مختلف جوانب الوضع المهني العام وتداعياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، خلصت الهيئات المهنية المذكورة إلى ما يلي:
- تتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها لاحتجاجات المهنيين.
- تستغرب لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.
- تدعو اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.
- تجدد استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.
- تسجل إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.
- تسجل كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.
- تستغرب لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.
- وإذ تدعو الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.
- وتذكر الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.
- إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي
عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.
- وستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.
- وإذ تسجل المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فهي تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.
- وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين ، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.
وبعد الاتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.
احتضن مقر الغرفة الفلاحية ببني ملال، صباح اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري، اجتماع مجلس الحوض المائي لأم الربيع، حيث خصص هذه الاجتماع الذي تميز بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، لدراسة وإبداء الرأي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لحوض أم الربيع.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالتتبع والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتطورات الوضعية المائية التي تعرف تسجيل عجز كبير على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، حيث ترأس جلالته جلسة العمل يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 خصصت لإشكالية الماء، والتي من خلالها حث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة، كما دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
كما أبرز أنه لمواجهة التحديات والإكراهات المطروحة على مستوى الحوض المائي لأم الربيع، وإرساء التوازن ما بين العرض والطلب على الماء، واستغلال الموارد المائية بعقلانية واستدامة، فقد بات من الضروري نهجُ مقاربةٍ مندمجة وشمولية في التعامل مع هذه المادة الحيوية تقوم على التشاور والتشارك مع مراعاة الأولويات والتضامن بين مختلف مكونات الحوض المائي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وتفعيلها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة التي تعتبر المنبع الرئيسي الذي يغذي حوض أم الربيع، والهادفة الى تطوير العرض المائي والتدبير العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الجهة.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع، أن عقد هذا الاجتماع يهدف الى تدارس وابداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض أم الربيع، مؤكدا على أن هذا المخطط التوجيهي يشكل حجرة أساس للتنمية والحفاظ على استدامة الموارد المائية بحوض أم الربيع، كما يشكل إطارا مرجعيا للسياسة المائية على الصعيد المحلي.
كما أكد على ضرورة مراعاة التنسيق والتوافق بين المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه لأم الربيع وبين مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي، داعيا الى انخراط جميع الشركاء والفاعلين واعتماد الآليات الناجعة للتنزيل الفعال على أرض الواقع للمقتضيات التي جاء بها المخطط التوجيهي.
ومن جانبه، استعرض مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، مختلف المراحل التي ميزت إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بالحوض، مؤكدا في هذا الصدد، على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المتفق عليها لتحسين الصيغة الحالية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية الذي يضم تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إشكالية الماء بكل أبعادها وتراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية لتلبية الحاجيات من الماء بشكل مستدام لمختلف الاستعمالات بنفوذ حوض أم الربيع.
هذا وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل لنتائج المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، تلته مجموعة من التدخلات من طرف أعضاء المجلس ومناقشة مستفيضة همت جميع المحاور والمخرجات التي جاء بها هذا المخطط التوجيهي، حيث تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود لتنزيلها على أرض الواقع مع الحرص على تعزيز عمليات التوعية والتحسيس واعتماد وسائل مبتكرة وشفافة في نقل المعلومة حول الماء.
وفي ختام هذا الاجتماع، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ترأس السيد الوزير صباح هذا اليوم اجتماع عمل مع رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، السيد عادل بركات، يهم تطوير مجالات الثقافة والشباب بالجهة والاتفاق على برنامج عمل مشترك.
وتم توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة وذلك في إطار الإتفاقيات مع الجهات التي تهدف لتطوير العمل الثقافي والشبابي، إضافة إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية لاسيما بالعالم القروي، مع الاهتمام بالتراث الثقافي والعمل على تطويره وتثمينه والحفاظ عليه.
منقول عن صفحة الوزارة
