ثمانون في المائة من المغاربة يتواصلون عبر التطبيقات

 





 سجلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “سونيرجيا”، ارتفاع مستوى استعمال المغاربة لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة، مع انخفاض طفيف بين هذه السنة والعام الماضي. ووفقا للدراسة ذاتها، فإن نسبة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المغاربة انتقلت من 73 في المئة في 2020 إلى 80 في 2024، مع العلم أنه سجل مستوى قياسيا العام الماضي، عندما بلغت هذه النسبة 82 في المئة. وما يزال تطبيق “واتساب” يسيطر على المركز الأول في تطبيقات التواصل التي يستعملها المغاربة إذ صرح 76 في المئة أنهم يستخدمونه، علما أنه انتقل من 65 في المئة في 2020، إلى 84 في المئة في 2021، و82 في المئة في 2022، قبل أن يتراجع في 2023 إلى 75 في المئة.

(الصباح)


  

منتجات القنب الهندي بالصيدليات

 



 

 يرتقب أن ينطلق، ابتداء من منتصف يونيو القادم، عرض منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع بالصيدليات في المغرب سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل. وسيقتصر توزيع وبيع هذه المنتجات في الصيدليات في مرحلة أولى، وذلك حفاظا على المراقبة والتتبع. وقد شكل معرض الفلاحة الأخير بمكناس فرصة أمام عدد من التعاونيات والشركات المرخصة لعرض منتوجاتها المستخلصة من القنب الهندي بعد أن منحت قبل أشهر عدة تراخيص تتيح لأصحابها تحويل وتصنيع النبتة، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وأكدت وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجها انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، وتم وضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل، ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية، و31 منتجا مكملا غذائيا.

 (الأحداث المغربية)


  

ضخ ملايير في الميزانية.. جدل سياسي

 




 

 من المرتقب أن تلجأ الحكومة للمرة الثالثة، لخيار ضخ اعتمادات مالية في الميزانية العامة، مفضلة هذا الخيار على الخيار الذي تدعو إليه المعارضة بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي. وحسب إفادات حصلت عليها اليومية، فإن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ا ستدعوا لعقد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية يوم الإثنين القادم، تكون غايته إخبارهم بنية الحكومة بفتح هذه الاعتمادات الجديدة، التي لم يكشف لحد الساعة عن حجمها وعلى القطاعات التي ستخصص لها، فيما يرتقب أن يقوم لقجع بالعملية نفسها يوم الثلاثاء القادم بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وتوجد الحكومة في وضعية التزام بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي قررت فيه بمعية المركزيات النقابية بزيادة عامة في أجور الموظفين، فضلا عن الزيادات المقررة تبعا للحوارات القطاعية، وهو الأمر الذي لم يكن من مشتملات القانون المالي للسنة الحالية.

(الأحداث المغربية)


  

شراكة “جوهرية” مع كوريا، في إطار الأجندة الافريقية





أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسيول، أن المغرب مستعد وقادر على المساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا، تندرج في اطار الأجندة الطموحة لافريقيا، مع ملاءمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الافريقية”.

وقال السيد بوريطة، خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية-الافريقية، إن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الافريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقليمي.

وأضاف الوزير أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بافريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الافريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربية.

من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.

وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.

واعتبر السيد بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.

وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الافريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.

وأوضح السيد بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.

وبحسب السيد بوريطة فإنه مع توقع بلوغ الانتاج الاقتصادي لافريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الافريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بافريقيا.

كما أشاد بتنظيم الدورة الأولى من القمة الكورية-الإفريقية، واصفا الحدث بـ”اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الافريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في افريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”.

وفيما يتعلق بشعار هذه القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، اعتبر الوزير أنه يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.

وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.

  

بعد استئناف الرحلات الجوية من والى كل من اسبانيا و ايطاليا "نفيد سعيد" مدير مطار بني ملال يوضح حول استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار بني ملال الدولي .

 





  

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على تعيينات في مناصب عليا

 


ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره  الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :

أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.

ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.

خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.

سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.

سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :

– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛

– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛

– الهيئة العليا للصحة ؛

– المجموعات الصحية الترابية ؛

– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛

– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.

إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.

– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛

والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.

– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :

السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات

  

بني ملال لقاء تشاوري من أجل ترافع اقتصادي لصالح ريادة الأعمال النسائية بالمغرب

 





  

انتخاب مجلس مجموعة الجماعات للفقيه بن صال

 






الفقيه بن صالح: أطلس 24.

تمت  صباح اليوم ،الجمعة 31 ماي 2024 بمقر عمالة الفقيه بن صالح ،عملية انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “التكامل ” لحفظ الصحة بإقليم الفقيه بن صالح.

هذا و اسفرت هذه العملية الانتخابية عن انتخاب أحمد فضلي ،عن حزب الأصالة والمعاصرة ،فيما أسندت المهام  كالتالي:

النائب الأول البسباس محمد عن حزب الاستقلال

النائبة التانية جوهرة بوسجادة عن الأصالة و المعاصرة

النائب التالت زياني ملود عن الأصالة والمعاصرة 

النائب الرابع شراف زيدوح الحركة الشعبية

كاتب المجلس هشام الجناتي العدالة و التنمية

نائب الكاتب حنان الهاشمي جبهة القوى الديمقراطية


  

جهة بني ملال خنيفرة..إطلاق » بنك المشاريع لتعزيز إستراتيجية النهوض بالاستثمار في إطار التنمية المستدامة

 


بني ملال: أطلس 24 .

بعد سلسلة اللقاءات التشاورية مع العديد من الفاعلين الجهويين و ضمن الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الجهة و استقطاب الرساميل نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال اخنيفرة لقاءا إخباريا يوم 30 ماي 2024 لتقديم مفصل عن مشاريع عدة و معطيات مهمة لتمكين المستثمر من إحاطة شمولية بالحظوظ المغرية بالجهة تتمثل في"بنك المعلومات"           : banquedeprojets.coeurdumaroc.ma  

و يضع هذا البنك- الذي تطلب عمل 4 أشهر- بين أيدي المستثمرين  200 فرصة استثمار مقسمة على الشكل التالي : الصناعة 84 مشروعا،التجارة و الخدمات 50 مشروعا،السياحة 27 مشروعا ،الفلاحة  13 مشروعا ،الطاقة و البيئة 13  مشروعا ،الصناعة التقليدية 7 مشاريع و أخيرا المعادن و المقالع 6 مشاريع.

و يعد هذا البنك نافذة مطلة على مجال الاستثمار  بالجهة تمكن المستثمر من الاطلاع الجيد على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية و لبنة أساسية نحو التنافسية مما يمكن الجهة من احتلال المراكز المتصدرة ضمن الجهات 12 للمملكة في مجال الأعمال  و الاستثمار و  بالخصوص عندما يخص الأمر التأقلم مع المتغيرات المناخية العالمية و الاهتمامات البيئية الدولية.