-->
عبد الحكيم ابص: صحافي متدرب
طالب المتدخلون خلال الجمع العام العادي السنوي لجمعية شباب تاكوخت للتنمية الذي عقد الأحد الماضي 30 يوليوز 2024 صباحا بدوار تاكوخت ايت تامليل، بضرورة الإرتقاء بالجمعية بهدف التوجه نحو المشاريع بعيدة المدى وتركيز حاليا على تقوية الكفاءات المحلية.
هذا وكان الجمع العام برئاسة رئيس الجمعية وحضور إلى جانبه أعضاء من الجمعية وعدد من المنخرطين في الجمعية، قد قدم خلاله الكاتب العام للجمعية مشروع العمل السنوي لسنة 2024 والتي تضمن الأنسطة التي هي في طور التنفيد و كدا الأنشطة والمشاريع المقترحة ضمن برنامج العام للجمعية .
يشار أن جمعية شباب تاكوخت التي تعقد جمعها بانتظام و طورت مؤخرا من تدخلاتها وانشطتها للمساهمة في تنمية المنطقة التي ظلت تعاني من العزلة لسنوات،قد صادقت و في إطار الشفافية على تقريرها الأدبي والمالي، بعد مناقشتهما وكدا المناقشة و المصادقة على القانون الداخلي والمصادقة عليه وكدا تقرير اللجنة الرياضية
و تم استعرض النجاحات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية وتحديد معالم الاستثمار بخصوص السنة القادمة ،وكدلك جرد المداخيل والمصاريف وكل العمليات المالية التي قامت بها الجمعية من خلال الفترة الممتدة إلى الأن .
خديجة وشواني: صحافية متدربة
عقد المجلس الجماعي يوم أمس الثلاتاء 02 يوليوز 2024 بمدينة بني ملال، دورة إستثنائية تحت رئاسة أحمد بدرة في جلسة فريدة ،بقاعة الإجتماعات، إذ تم الإتفاق بالاجماع على النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ومن اهم النقط التي تم تداولها و المناقشة بشأنها، إتفاقية شراكة تربط المجلس الاقليمي، المجلس الجماعي لبني ملال وشركة التنمية الجهوية"شركة التنمية الصناعية لجهة بني ملال خنيفرة"، لتهيئة المنتزه الإيكولوجي بمدينة بني ملال، إتفاقية الشراكة بين مجلس جهة لبني ملال خنيفرة، الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لبني ملال خنيفرة ومجلس الجماعة الترابية فم أودي و جماعة بني ملال لتحديد شروط تمويل اقتناء العقارات اللازمة لبناء السدود الصغرى والبحيرات التلية، بجهة بني ملال خنيفرة( إنشاء سد كيكو بجماعة فم أودي اقليم بني ملال).
هذا و صوت المجلس على إحداث نقطة التنقيط الأوتوماتيكي لسائقي سيارات الأجرة، تعديل برمجة الضريبة على القيمة المضافة، المصادقة على النظام الأساسي و على رأسمال شركة التنمية المحلية، "مجازر بني ملال" مع إنتذاب ممثلين عن جماعه بني ملال داخل المجلس الإداري للشركة،
و يكون المجلس قد صادق بالإجماع على جميع نقط الدورة و استثنى النقطة المرتبطه بإمكانية توفير الإعتمادات الماليه اللازمة لإتمام تجهيز المجزرة الجماعية التي اعتبرها غير دي جدوى.
صادقت
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على
مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وتمت
المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،
حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي
معارضة.
ويهدف
هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية
ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي
رقم 02.12 المذكور.
وفي
هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات
العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس
الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12،
ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم
الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية
للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ومن
التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب "رئيس
المجلس العام للتنمية الفلاحية" إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية
الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر،
والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما
نص مشروع القانون التنظيمي على حذف "المعهد العالي للقضاء"، المعاد
تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22الصادر بتاريخ 10 غشت 2023 ، من لائحة المؤسسات
العمومية الإستراتيجية المذكورة.
أعلن
المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق حملة تواصلية كبرى متعددة الوسائط موجهة
للسياح الداخليين ، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية إنعاش
السياحة الداخلية، وضخ النفس في العديد من الوجهات السياحية بالمملكة والتشجيع على
السفر والتنقل ما بين مختلف الجهات المغربية.
وذكر
بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أنه مع حلول فصل الاصطياف والاستجمام لسنة
2024، سيستفيد المسافرون من العديد من الامتيازات ولاسيما ما يتعلق بالأسعار
التخفيضية والتحفيزية للنقل عبر شبكة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأضاف
المصدر ذاته أنه برسم موسم صيف 2024، بادر المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى طرح
350.000 تذكرة سفر بأسعار جذابة، أي ابتداء من 89 درهما على القطارات فائقة السرعة
"البراق" وابتداء من 49 درهما على قطارات "أطلس".
وتابع
أنه سعيا منه لملامسة واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، قرر المكتب الوطني
المغربي للسياحة إلى الاعتماد بشكل خاص على الترويج عبر القنوات الرقمية، وبالضبط
على شبكات التواصل الاجتماعي بمشاركة 4 من المشاهير والمؤثرين، وهم: سامية أقريو،
وأسامة رمزي، ورشيد كودي، وزينب عبيد. كما ستشمل نفس الحملة الإعلانات الحضرية
بالوجهات الرئيسية التي تمر منها قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلا عن
الوسائط الإعلامية الإلكترونية الوطنية.
وإلى
جانب هذه الحملة الترويجية، أطلق الشريكان بطاقة تحمل شعار "يلا موروكو" التي تقترح تخفيضا
بنسبة 30 في المائة على جميع الأسفار على متن قطارات أطلس والبراق.
للإشارة
فإن هذه العملية تندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي سبق وأن أبرمها المكتب الوطني
المغربي للسياحة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في سنة 2021 لتلبية حاجيات
السياح المحليين، مع الحرص على استغلال الشبكة السككية الواسعة التي يتوفر عليها
المكتب الوطني للسكك الحديدية وفسح المجال أمام المواطنين المغاربة الراغبين في
السفر والتنقل نحو مختلف الوجهات السياحية الوطنية بكل أريحية.
ومن
خلال تنظيمه لهذه الحملة الترويجية الجديدة، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة
قد أكد مرة أخرى سعيه وطموحه الأكيد لتحريك السياحة الداخلية والارتقاء بها نحو
الأفضل. وهو يصبو من خلال كل ذلك إلى تعزيز السوق الداخلية كأول عنصر جذب للسياح
بالنسبة لوجهة المغرب بتحفيز المغاربة على التعرف أكثر على ما تزخر به بلادنا من
مؤهلات طبيعية وسياحية قل نظيرها.
ينعقد،
غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر
بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد
اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وإثر
ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص
الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات،
والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين
الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد
نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي
الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص
بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وسيتدارس
المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي
الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام
التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري
لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي
الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
كما
تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب،
والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص
بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين
للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة
من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة
من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة
للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي
الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس
الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم
المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام
لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويتعلق
الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات
تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق
النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة
للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين
المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية
ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة،
وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي
وزارة الشؤون الثقافية.
وأشار
البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا
لأحكام الفصل 92 من الدستور.
زينب بويبة - صحافية متدربة
أجمع المشاركون في الندوة الجهوية حول " واقع المقاولة الصحفية بالجهة التحديات والرهانات "، و التي نظمتها الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة بني ملال-خنيفرة يوم الأحد 30 يونيو على الساعة 10 صباحا بالغرفة الفلاحية ببني ملال، على دعم المقاولات الإعلامية بالجهة، بالإضافة إلى التركيز على تحسين المنتوج الإعلامي لزيادة الاهتمام بالقضايا الجهوية.
و خلال الندوة أكد نور الدين الزبدي النائب الثالث لمجلس جهة بني ملال- خنيفرة، أن قطاع الصحافة والإعلام الجهوي له دور أساسي في تشكيل الوعي في الجهة وتنميتها، كما أنه "لا يمكن لمجلس الجهة أن يشتغل بمنأى عن الإعلام".
وحسب تصريحه في المداخلة أكد على إحداث دار صحافة في الجهة وإذاعة جهوية حسب برنامج PDR، والتي من شأنها تعزيز التواصل ونقل الواقع المحلي في الجهة، كما دعا إلى تفعيل اللقاءات السنوية لدعم القطاع الصحفي وتعزيز دوره في متابعة الشؤون المحلية.
وفي هذا الصدد، رحب محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بفكرة إنشاء دار الصحافة وإذاعة جهوية بالجهة، و أكد على إستعداد الفيدرالية في المساهمة والمواكبة لهذا المشروع إلى أن يتحقق، مشیرا إلى أن هذا المشروع سيحتضن الصحافيين والمقاولات الصحافية بالجهة.
ويعتبر محتات الرقاص، الصحافة الجهوية العينة التي تنقل واقع الجهة، لذلك شدد على أهمية تظافر الجهود لتعزير قطاع الإعلام وتحقيق دوره بفعالية.
ومن جانبه، ذكر الأستاذ ادريس جبري، منسق مسار التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال، أن الجامعة ستفتح باب التعليم المستمر انطلاقا من السنة المقبلة في وجه الصحافيين و المراسلين بالجهة.
ولفت الأستاد جبري في مداخلته، على إحداث ماستر ودكتوراه في الصحافة والإعلام بجهة بني ملال - خنيفرة، كما تطرق إلى الإشكالات التي تعترض طلبة مسار التميز خلال مسارهم التكويني والعلمي، وعلى رأسها إشكالية التدريب، وذلك بسبب قلة المؤسسات الإعلامية بالجهة.
بدوره محمد اردان ممثل المركز الجهوي للاستثمار ركز على دور المقاولة الصحفية في التنمية بالجهة، و كشف اردان عن الدور الذي يقوم به المركز في مواكبة و تأهيل المقاولات بصفة عامة، كما ركز على الدور الذي يمكن ان يلعبه المركز لمواكبة المقاولات الإعلامية و توجيهها منذ التأسيس سواء نحو صناديق التمويل و الدعم أو البرامج الخاصة بتطوير المقاولة الاعلامية، واشار اردان إلى رغبة المركز في الانخراط و تبني لمجموعة من البرامج الرامية إلى تاهيلها لتكون قادرة على لعب دور أساسي في التنمية.
وقع
المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “ESSO
Exploration International Limited”، يوم الثلاثاء بالرباط، على عقدين
للاستكشاف، في إطار استراتيجية تعزيز الإمكانيات الهيدروكربونية لباطن الأرض
بالمغرب، التي طورها المكتب.
وأفاد بلاغ للمكتب، بأن
هذين العقدين، اللذين وقعتهما المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات
والمعادن، أمينة بنخضرة، ورئيس شركة “ESSO”،
تشارلز ديفيد توتفيست، يهمان المنطقتين البحريتين آسفي-الصويرة وأكادير-إفني،
الواقعتين قبالة سواحل آسفي، الصويرة، أكادير وسيدي إفني.
ويمثل هذا التوقيع دخولا
جديدا لشركة “ExxonMobil Corporation” إلى
المغرب، وهي الشركة الأم لـ “ESSO”،
وواحدة من أكبر الشركات الطاقية والبيتروكيماوية المدرجة في البورصة في العالم،
منذ اندماج شركتي “إكسون” و”موبيل” في سنة 1999.
من جهة أخرى، ذكر المكتب
بتعاونه القائم مع 14 شركة في إطار 19 اتفاقا نفطيا وعقد استكشاف واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ExxonMobil Corporation” لها
مساهمات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكربورات في عشرين بلدا، بالإضافة إلى
أنشطتها في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط وتوزيع المنتجات البترولية في جميع
أنحاء العالم.
بإذن
من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى،
يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز الجاري بالرباط.
وفي ما
يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :
"بإذن من
أمير المؤمنين مولانا محمد السادس - أعز الله أمره - رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004)
بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من
المادة الرابعة منه؛
وتطبيقا لمواد الظهير
الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام
الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛
والظهير رقم 1.23.47
الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في
26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛
يعقد المجلس العلمي الأعلى
دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و
29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة
العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.
وستعكف لجن المجلس على
دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:
1. متابعة
الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛
2. إخراج
الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر
منصات التواصل؛
3. النظر
في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار
مجلات المجلس؛
4. متابعة
خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب "الشفا" للقاضي عياض؛
5. متابعة
عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية".