المغرب: اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
الأخبار
.jpeg)
تحركت من جديد عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على أرضية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فقد أكدت النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وقال سعيد خير الله عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
الأخبار
تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ 3.3 في المائة المتوقعة للعام الجاري. ووفقا لما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول "تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو - اقتصادي"، فإن تقدير هذه النسبة يستند إلى فرضيات تتعلق بالسياقين الدولي والوطني. وأشار التقرير إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها نسبة النمو المذكورة(4.6 في المائة) على الصعيد الدولي تتضمن توقعات بزيادة الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3.2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل النفط.
جاء المغرب ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا بتصنيف الفئة الأولى نموذجا رائدا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لسنة 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعد المؤشر العالمي للأمن السيبراني، المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاء المغرب ضمن 46 دولة مصنفة بالفئة الأولى وهي أعلى الفئات الخمس، والمخصصة للدول القدوة التي تظهر التزاما قويا بجميع ركائز الأمن السيبراني الخمسة بحصوله على نتيجة إجمالية بلغت 97.77 نقطة ضمن هذا المؤشر من أصل 100 نقطة ممكنة، كما حصل على درجة كاملة في ثلاث من بين الفئات الخمس المذكورة ضمن آلية التصنيف.
(ومع)
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، تكون خلايا رعدية مصحوبة بزخات مطرية وبرد وهبات من الرياح بكل من شرق الريف والأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير والهضاب العليا الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.
كما يرتقب نزول قطرات مطرية مصحوبة أحيانا برعد بالواجهة المتوسطية وشمال -غرب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل الأطلسية الوسطى خلال الصباح.
وسيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة الغرب وبالجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وتناثر غبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و24 درجة بكل من السايس والغرب واللوكوس وهضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي، وكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي أرجاء المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
(ومع)
شكلت الأنشطة الملكية بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، وأرقام المداخيل الضريبية، ومشروع مؤسسة التمويل الدولية والمكتب الشريف للفوسفاط لمعالجة نقص المياه في المغرب، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الاثنين.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من ضمنها "لو360.ما"، أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، ترأس مساء أمس الأحد بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.
ونقلت "زنقة20.كوم" عن بلاغ لوزارة العدل، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 638 شخصا.
من جانب آخر، ذكرت "لوسيتأنفو.كوم" أن وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن المداخيل الضريبية بلغت 194,88 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضافت أن الوزارة أوضحت، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 72 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أما "ميديا24.كوم" فكتبت أن التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أفاد بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وتابع الموقع أن التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح أن هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024.
من جانبها، نقلت "بانورابوست.كوم" أن التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، أفاد بأن سنة 2025 ستعرف تنزيل العديد من الإصلاحات الجمركية الكبرى، من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية.
وأضافت أن التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح أن هذه الآلية، التي سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
أما "هسبريس.كوم" فتوقفت عند تمويل مشروع يروم معالجة نقص المياه في المغرب وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا.
وأوضح الموقع أن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن منح قرض بقيمة 100 مليون أورو لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وتطرقت "مدار21.كوم" إلى اختتام أشغال الدورة الخامسة للجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بأكادير.
وخصص هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار "شباب ديمقراطي اجتماعي مساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"، على مدي يومين، لمواصلة النقاش الذي أطلقته الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية خلال العامين الماضيين حول ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعمل الحكومة على تنزيله.
وفي البيان الختامي لأشغال هذه الدورة، أشادت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في سبيل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
في يوم الأحد، 15 سبتمبر الجاري، لقي شابان حتفهما أثناء محاولتهما عبور البحر سباحة نحو سبتة. وفقًا للمصادر، انتشلت فرق الوقاية المدنية جثتي الشابين من شاطئ الفنيدق، بينما لا يزال شاب آخر في حالة حرجة. وقد تزامنت محاولة العبور مع هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، مما جعل المحاولة محفوفة بالمخاطر وأسفرت عن وفاة الشابين وإنقاذ آخر من موت محقق. نتيجة لهذه الحوادث، تم إغلاق معبر سبتة مؤقتًا من الجهتين المغربية والإسبانية، بينما قامت البحرية الملكية والدرك البحري بنشر أربع دوريات على السواحل لمراقبة الوضع ومنع أي محاولات تسلل سباحة نحو سبتة المحتلة.
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالدار البيضاء اجتماعه الدوري العادي، واستعرض خلاله مختلف قضايا ومشكلات القطاع والإلتباسات الضاغطة على حاضر ومستقبل المقاولة الصحفية والإنتظارات المتعددة التي يعبر عنها الجسم المهني الوطني، كما تدارس قضايا مهنية وتنظيمية ذات صلة.
وبعد دراسة مستفيضة لكل نقاط جدول الأعمال، واستخراج الخلاصات والقرارات اللازمة، على ضوء ذلك:
- تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف التعبير عن أسفها لمآل التنظيم الذاتي للمهنة، والذي ساهمت الفيدرالية في بنائه، وتعيد التذكير بأن التنظيم المؤقت الحالي يعتبر مخالفا للدستور، وخصوصا المادة 28 منه.
- تحمل الفيدرالية مسؤولية هذا المآل العبثي الى الحكومة، وخصوصا وزارة القطاع، التي كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة، كما أنها أبانت عن فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وأبدت، منذ الأول، ازدراء واضحا بالقانون بهذا الشأن ووضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها.
- وحيث أن اللجنة المؤقتة اليوم تسير نحو إكمال مدة ولايتها، فإن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تذكر بأن غاية المشرع من إحداثها كان، بالذات، هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية على أن مدة انتداب اللجنة هي سنتين، وأضافت أنه:"في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم"، لكن، وبرغم ما سبق، فإن هذه اللجنة المؤقتة لم تقم بأي تحرك في هذا المنحى منذ إنشائها الى اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، والذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل مؤسسة التنظيم الذاتي، المجلس الوطني للصحافة.
- وحتى الإجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المذكورة مع فيدراليتنا، ومع منظمات مهنية أخرى، و"خارطة الطريق"التي قيل إن اللجنة المؤقتة رفعتها الى وزارة القطاع، لا أحد يعرف المضامين والتصورات المتضمنة فيها أو أبدى رأيه فيها.
- إن وزارة القطاع لديها اليوم مسؤولية ثابتة لوقف كامل هذا العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة الى صورتها.
- علاوة على كل الإستياء المعبر عنه منذ شهور من لدن الجسم المهني بشأن مشكلات منح البطاقة المهنية وتجديدها، وغياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الملف وفي النشر القانوني للوائح، ثم غياب أي مبادرة لتيسير الحوار والتشاور بين المنظمات المهنية والسعي لتوحيد الرؤى وخلق القواسم المشتركة، وضعف الحضور في الإنشغال المهني والمجتمعي حول أسئلة تدني مستويات المنتوج المهني وانتشار التجاوز وخرق قواعد المهنة وأخلاقياتها، فإن ما يؤسف له أن مكونات اللجنة المؤقتة، وبعض الأطراف المهنية والإدارية التي تحالفت من قبل لضرب الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف وإبعادها، صارت اليوم تصطدم فيما بينها، وتناست قضايا المهنة وحقيقة مهامها، وبدل ذلك، انشغلت بتبادل الإتهامات فيما بينها، وأكدت، حتى لمن كان قد صدق مزاعمها السابقة، أنها اليوم فشلت فشلا ذريعا، وأنها تفتقر إلى الكفاءة المعرفية والتدبيرية، والى المصداقية، وإلى وضوح الرأي وبعد النظر.
- أما وزارة القطاع، وهي تنوب عن الحكومة على هذا المستوى، فواضح أنها اختارت لعبة التخفي بعد أن لفتها الورطة، وصارت تدور حول نفسها تبحث عن المخارج للعديد من المآزق.
- لم تتوصل الوزارة من الأطراف التي عولت عليها بأي تصور للمستقبل يستطيع توفير التوافق بين المهنيين، ولم تتسلم منها أي مخرج لورطة مخالفة القوانين والدوس على روح الدستور، واصطدمت بواقع الضعف المعرفي لمن عولت عليهم، وتركتهم اليوم يواصلون البحث عن"مخرج" لكي يستمر المؤقت، وكي يضعوا الحكومة والبرلمان في النهاية أمام الأمر الواقع بعد أن تكتمل ولاية السنتين، ويبقى الجميع يتفرج على هذا التمادي الأرعن في خرق القانون وتجاوز المنطق.
- ومن تبعات تورط وزارة القطاع مع الأطراف المهنية التي رعتها منذ البداية وارتمت في أحضانها أنها لم تستطع الوصول الى صيغة مقبولة لنظام الدعم العمومي، ولم تقدر حتى أن تعرض رأيها للحوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وذلك على عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها.
- لقد أصدرت الحكومة مرسوم الدعم العمومي من قبل من دون أي تشاور مسبق، وتعتزم الوزارة ان تصدر القرار الوزاري المشترك الذي يرتبط به وفق ذات العقلية الإنفرادية، ومن دون أي تشاور كذلك، وكانت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف قد سجلت عديد ملاحظات جوهرية على صلة بالمرسوم الحكومي، كما انها ما فتئت تؤكد على تصوراتها المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المنتظر، وتجدد اليوم التأكيد على أهمية ومحورية الحرص على تعددية المشهد الإعلامي الوطني وتنوعه، وعلى محاربة الريع والإحتكار والتركيز، وعلى ضرورة حماية مقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى إدراج كامل هذه المحددات ضمن قانون للدعم العمومي متشاور بشأنه، ويحظى بتوافق المهنيين، ويكون دعما عموميا عادلا ومنصفا، ويحقق التعددية، ويساهم في استقرار مقاولات القطاع وبناء شروط تأهيلها.
- وصلة بالموضوع، فحتى لما نجحت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف وفروعها الجهوية الحاضرة والفاعلة في كامل التراب الوطني في إقناع عدد من مجالس الجهات بالتعاون والشراكة المباشرين لبلورة صيغ مناسبة لدعم جهوي من شأنه التخفيف من حدة الضغط على منظومة الدعم" الوطني"، تدخلت وزارة القطاع وأوقفت هذه الدينامية لاعتبارات شكلية وبيروقراطية كان بالإمكان تجاوزها لو حضر العقل وبعد النظر والذكاء الإداري، بل إن مصالح الوزارة لم تتفاعل بالذكاء اللازم حتى مع بعض انتظارات مقاولات الصحافة بالأقاليم الصحراوية في جهاتها الثلاث برغم ما قدمته لها من وعود، ويتأسف المكتب التنفيذي للفيدرالية عن ذلك، وعن عدم انخراط الوزارة في سياسة مد اليد التي عرضتها الفيدرالية للتعاون والتخفيف من حدة الإحتقان، ومن أجل دعم زميلاتنا وزملائنا بأقاليم وجهات الصحراء المــــــغربية الواقفين على خط التماس وفي مقدمة المعركة ضد التضليل ومناورات خصوم الوحدة الترابية.
واعتبارا لكل ما سلف، تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نداءها الى وزارة القطاع والى الحكومة ورئيسها بضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق ومنتج، وبأن الفيدرالية تمد يدها الى السلطات العمومية قصد التعاون بكل صدق وحسن نية، وفي إطار الحرص على مصالح القطاع ومقاولات الصحافة، ومن أجل صورة بلادنا ومستقبلها الديموقراطي.
كما تدعو البرلمان الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة أن يتحمل اليوم مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي ومآله، وأن يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين من أجل منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة وحامية للتعددية والعدالة والإنصاف.
- وتتوجه الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، باعتبارها التنظيم الأول لمقاولات القطاع والشريك التاريخي للحكومة في كل الإصلاحات طيلة أزيد من عشرين سنة، إلى كل ناشرات وناشري الصحف ببلادنا لتؤكد لهن ولهم على أنه مهما اختلفت رؤانا التنظيمية في السنوات القليلة الأخيرة، ومهما تباعدت تموقعاتنا الشكلية والتنظيمية فإن الوقائع التي جرت في الأربع سنوات الأخيرة أبرزت ما حيك من مناورات وما اقترف من ألاعيب وخطايا وتحايلات، وأكدت أيضا المواقف الصادقة والعقلانية، ولهذا آن الاوان ليأخذ الناشرون المبادرة ويوحدوا صفوفهم او على الأقل يبدأوا بالكلام والتشاور فيما بينهم وتوحيد مواقفهم وترافعهم أمام السلطات العمومية، وبالتالي العمل للإسهام الفعلي في بناء وعي جديد بداخلهم لصياغة مواقف موحدة وتنسيق الترافع والتحركات الميدانية، وآنذاك سيتم قطع الطريق على كل من يزعم غياب محاور واحد وسط الناشرين.
- ومن جهتها تفتح الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أبوابها للجميع، وتجدد التعبير عن إرادتها للتعاون والعمل المشترك مع كل ذوي النيات الصادقة بغاية الخروج من المأزق.
- إن المغرب مقبل اليوم على العديد من التحديات ويعتزم استضافة تظاهرات عالمية وقارية، وعليه أن يتصدى للكثير من الرهانات الإستراتيجية والديموقراطية والتنموية والوطنية، وفي كل ذلك هو في حاجة إلى صحافة مهنية رصينة ذات مصداقية ، ومن أجل ذلك للحكومة دورها، وأيضا لمنظمات ناشري الصحف والهيئات النقابية وباقي المتدخلين في القطاع، وذلك لمد جسور الحوار والتواصل بين كل هذه الأطراف بدون هيمنة أو إقصاء أو انفرادية بالقرار.
- أساليب الإقصاء وصم الآذان هي التي أودت بالقطاع الى كل هذا التشرذم الذي يحيا فيه اليوم، والضعف المعرفي الفاضح الذي أبانت عنه اللجنة المؤقتة واصطدام مكوناتها فيما بينها واستقالة وزارة القطاع، هو أيضا ما جعل مهنتنا وبلادنا تحصد الخيبات، وتتفشى حوالينا الرداءة والتفاهة والتدني في المحتويات وفي السلوكات والعلاقات والمواقف.
لنتحرك كلنا بصدق من أجل وقف الإنهيار ومحاربة الإبتذال.