أصدرت كتابة الدولة في الصيد البحري، مقررا وزاريا يقضي بتمديد
فترة الراحة البيولوجية بالنسبة إلى مصيدة سمك الأخطبوط إلى غاية يوم 31 دجنبر
الجاري. واستنادا إلى المقرر الذي يحمل رقم 73/24، فإن استئناف الموسم الشتوي لصيد
الأخطبوط سينطلق في فاتح يناير المقبل بالنسبة إلى جميع وحدات الصيد الثلاث، بعدما
كان مقررا أن ينطلق يوم 16 دجنبر الجاري.
(الأخبار)
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار تفكر في إنشاء جامعة مستقلة خاصة بطلاب الجهات الجنوبية الثلاث، وذلك
بمدينة كلميم. وحسب المصادر، فإن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار، يمتلك تصورا متكاملا شاملا يرتكز على إنشاء جامعة مستقلة تضم
مجموعة من الكليات والمعاهد ومختلف التخصصات، بدل تبعية عدد من المؤسسات الجامعية
بجهة كلميم واد نون لجامعة ابن زهر بأكادير. وقد تمت تزكية هذا الطرح من قبل محمد
الصباري، برلماني جهة كلميم واد نون عن حزب الأصالة والمعاصرة بعد لقاء جمعه مع
الوزير الوصي على القطاع.
(الأخبار)
قال عبد الرحيم بوعزة، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في
سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن رقعة
الأطفال المصابين بمرض “بوحمرون”، لاسيما بإقليم شفشاون، ما فتئت تتسع يوما بعد
يوم. وأورد المصدر ذاته أنه “رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على
صعيد الإقليم، إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء”، مشددا على “استعجالية
تنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى، وتكثيف عملية
التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره”.
(الأحداث المغربية)
بهدف ضبط مجموعة من الاختلالات في قطاع سيارات الأجرة، شددت
وزارة الداخلية على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات
المنصوص عليها، وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وطالبت الوزارة، في دورية للولاة والعمال، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل
بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل
السيارات بصنفيها الأول والثاني. ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات
أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن
تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
(الأحداث المغربية)
تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم ليس منافسة
رياضية فقط، بل فرصة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية. من هذا المنطلق، انخرط المغرب في
العديد من الأوراش والمشاريع التنموية من أجل استضافة هذه التظاهرة الكروية
الكبرى، مما سينعكس على مستوى توفير فرص الشغل، وكذلك على مستوى الإشعاع السياحي
للمملكة. هذه الأوراش تهم قطاعات حيوية من قبيل السكك الحديدية والمطارات، فضلا عن
بنيات الاستقبال السياحي والطيران والطرق.
(الأحداث المغربية)
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع
قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برم ته. وحظي مشروع القانون خلال هذه
الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف
بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا
برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت. وسيحال
مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المت بعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت
عليه في إطار قراءة ثانية.
(الصحراء المغربية)
يشهد قطاع التسويق عبر الهاتف في المغرب طفرة ملحوظة، حيث أصبح
وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة. ويعتمد
هذا النجاح على عوامل متعددة، مثل القوى العاملة الشابة والتكاليف التنافسية
والموقع الاستراتيجي. وأصبح المغرب موطنا لأكثر من 200 مركز اتصال تقدم خدمات
لأسواق أوروبية وأمريكية بشكل رئيسي، حيث توظف هذه المراكز أكثر من 100 ألف عامل،
معظمهم من الشباب. كما يساهم القطاع، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد المغربي لمراكز
الاتصال، بحوالي 14 مليار درهم سنويا في الاقتصاد المغربي مع معدل نمو سنوي يقدر
بـ10 في المائة.
(الصحراء المغربية)
أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة، أن الوزارة عازمة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على مواصلة تنزيل
مضامين اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات
التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة
المكلفة بالتربية الوطنية. وأشاد الوزير بالانخراط الإيجابي للنقابات التعليمية
ومواكبتها للقضايا ذات الراهنية للمنظومة التربوية، لاسيما تفعيل مقتضيات ومواد
النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث “فاقت نسبة تنزيل مضامينه
ومقتضياته 80 في المائة”.
(الصحراء المغربية)
تتمثل رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي
المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب، في ثلاثة محاور رئيسية. وتتجلى أولا، في نضج
القطاع، إذ مع 45 في المائة من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات
المتجددة في عام 2024، فإن المغرب قد تجاوز توقعات عام 2030، إذ تم تعديل هذا
الهدف إلى 56 في المائة بحلول عام 2027. ثاني هذه الرهانات يرتكز على تنويع
الطاقة، إذ أن دمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر يستجيب لاستراتيجية السيادة
والقدرة التنافسية. فيما يهم الرهان الثالث الجانب المتعلق بالتطابق الدولي، فمن
خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين
العالميين.
(الصحراء المغربية)
