توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية ائتلاف أفوس للنساء المنتخبات بجهة بني ملال خنيفرة، ومدير مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بالجهة



جرى، اليوم الخميس ببني ملال، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية ائتلاف أفوس للنساء المنتخبات بجهة بني ملال خنيفرة، ومشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بالجهة، 
تحدد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وتهم هذه المذكرة، التي وقعها رئيسة جمعية ائتلاف أفوس للنساء المنتخبات بجهة بني ملال خنيفرة مرية بوطوال، ومدير مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بالجهة يونس التيحم، تتعلق بتحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق الأهداف الأهداف المشتركة والمرتبطة بتقوية قدرات النساء المنتخبات بجهة بني ملال خنيفرة وتعزيز دورهن في تعزيز صناعة الفعل الترابي، والمساهمة في تحقيق التنمية الدامجة.

كما تهدف هذه الاتفاقية، الى المساهمة في تنمية المهارات القيادية للنساء المنتخبات عبر أنشطة ميدانية متنوعة، وكذا تقوية قدرات المكتب التنفيذي حول تطوير وبناء المشاريع، والمساهمة 
في تمكين المكتب التنفيذي من بناء شركات مع 
فاعلين أخرين، وتعبئة موارد مالية تضمن استدامة أنشطة الجمعية، فضلا على مواكبة المكتب لضمان تدبير أمثل  للشؤون الادارية والمالية.
  
  

بني ملال: تسليط الضوء على الدور البارز للنساء في تحقيق التنمية المستدامة

 




 (ومع) 

سلط المشاركون في ندوة جهوية، نظمت الخميس ببني ملال، الضوء على الدور البارز للنساء على في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة، ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأبرز المشاركون في الندوة، التي نظمتها جمعية "ائتلاف أفوس" للنساء المنتخبات لجهة بني ملال خنيفرة، تحت شعار: التمكين الاقتصادي والسياسي، من أجل بناء مجتمعات متماسكة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، بتنسيق مع مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة، والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتمد بالأساس، على تعزيز ولوج النساء إلى المعرفة والتمكين، والمساهمة في تنزيل المبادرات والأفكار إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب ابتكار طرق جديدة في المواكبة الإقتصادية والسياسية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشارت رئيسة جمعية ائتلاف أفوس للنساء المنتخبات لجهة بني ملال خنيفرة مرية بوطوال، أن تأسيس هذه الجمعية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء كمخرجات للنسخة الأولى من برنامج دعم القيادة النسائية للمنتخبات عل مستوى الجهة.

وأشارت بوطوال إلى أن هناك حاجة ماسة لتمثيل الجهة في المبادرات الوطنية والدولية التي تركز على تعزيز دور النساء المنتخبات في تدبير الشأن العام، وتقوية تواصلهن وتفاعلهن على الصعيدين الوطني والدولي.

كما دعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لبناء مجتمع أكثر عدلا ومساواة، حيث يكون للمرأة دور محوري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

من جهته، أشار ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علاء الدين سرار، إلى أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة على المستوى الاصلاحات الدستورية والقانونية والسياسات العمومية، وبرامج التنمية الترابية لتحقيق مشاركة شاملة وفعالة للنساء في صنع القرار.

وأضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية تضع التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء في صلب أولوياتها، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين لتعزيز تمكين النساء ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال عدة برامج، كما تساهم في دعم الفتيات والنساء لتحقيق تطلعاتهن وطموحاتهن.لبناء مجتمع أكثر ادماجا وانصافا.

وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية تفاهم بين جمعية ائتلاف للنساء المنتخبات لجهة بني ملال خنيفرة، ومشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف المساهمة في تنمية المهارات القيادية للنساء المنتخبات عبر أنشطة ميدانية متنوعة.

وركزت الندوة على الأدوار المحورية التي يمكن أن يلعبها التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة في تعزيز استقلاليتها ومكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما فتحت نقاشا موسعا بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضايا المرأة والتنمية، بهدف المساعدة في رصد ومتابعة التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية النساء.

وفضلا عن ذلك تبادل المشاركون وجهات النظر حول سبل تجاوز الإكراهات، بهدف الخروج بمقترحات عملية لمعالجة القضايا المتعلقة بالتمكين والمساواة بين الجنسين.

  

مراكش تحتضن أشغال المؤتمر الوطني السادس لحفظ الصحة والسلامة العمومية

 





أطلس 24 (ومع)

 

انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الوطني لحفظ الصحة والسلامة العمومية تحت شعار "المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، استعراض الخبرة المكتسبة وآفاق 2030 " .

ويهدف هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على مدى يومين بمشاركة حوالي 300 شخص من بينهم أطباء، وأطباء بيطريين، وممرضين وتقنيي الصحة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إلى مناقشة التحديات الحالية، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتقوية القدرات والخروج بتوصيات.

وأكدت العامل مديرة المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ليلى حموشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعتبر حجر الزاوية في منظومة الصحة العمومية حيث تمثل صلة وصل بين السلطات المحلية والسكان في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض ومواجهة الأوبئة والتحديات البيئية.

وأبرزت في هذا السياق، الحاجة إلى إعادة النظر في أدوار المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وآليات اشتغالها وجعلها أكثر فعالية وذات مردودية استجابة للتغيرات المتسارعة التي تعرفها المملكة.

وأكدت السيدة حموشي، على ضرورة تعزيز الجهود في مجال التخطيط الاستباقي وتدبير المخاطر الصحية من خلال تعزيز الإنذار المبكر وتطوير الخطط وتعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة في إطار الشراكة والتعاون باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات.

ودعت إلى تعبئة الفاعلين في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وجعل هذه المكاتب أداة فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى، وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، جمال بخات، أن الأزمات الصحية مكنت من إبراز أهمية تعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتأهيل أطرها بشكل أكبر، مما يفرض تكوين الأطباء وتعزيز البنية التحتية للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة لضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة وانشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات، وتعزيز التعاون مع باقي الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يعكس الحرص على تفعيل رؤية شاملة مبتكرة لتحقيق تنمية صحية مستدامة تعد فيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة الواجهة الأولى للصحة العمومية، مضيفا أن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار واستعراض أفضل الممارسات، وأيضا فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة العمومية لمواجهة التحديات بفعالية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، على أهمية الحرص على الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية لتطوير مجالات وآليات التدبير المحلي والحكامة المحلية، مبرزا أن شرط الصحة والسلامة العامة يعتبر من أبرز المعايير لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في ظل تنامي الوعي بأهمية العناية بالرأسمال البشري، وتمكينه من أفضل شروط العيش الكريم في بيئة سليمة وصحية ومستدامة.

أما المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الله جناتي، فأكد عزم هذه المؤسسة على المشاركة في جميع مخططات المديرية العامة للجماعات الترابية في مراقبة المواد الغذائية ونقط البيع من أجل رفع تحديات 2030 ومواكبة التنمية التي يعرفها المغرب في جميع المجالات، مبرزا ضرورة تضافر الجهود من أجل العمل على القضاء على بعض الظواهر السلبية.

وأجمعت باقي التدخلات، على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تشكل ركائز أساسية في تنمية المجتمع، وأبانت عن كفاءتها وفعاليتها من خلال مشاركتها في الوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات وتعزيز الصحة البيئية، من خلال تعبئتها في مختلف المناسبات منها خلال جائحة كوفيد 19 وزلزال الحوز حيث أظهرت عن قدرتها في التكيف والمرونة في مواجهة التحديات.

وأضافت أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تضطلع بدور هام وريادي في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الصحة العامة تسير جنبا إلى جنب مع التربية على المواطنة.

وتتطرق العروض المقدمة خلال هذه الدورة لمجالات الذكاء الإصطناعي والرقمنة والطب الشرعي والوقاية والشراكات الموقعة بين القطاع العام والخاص من أجل القضاء على عوامل وأسباب تفشي الأمراض، فضلا عن تنظيم أروقة ومعارض للمركبات والمنتوجات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.

  

إبداعات ومواهب تتألق في ختام الأيام الثقافية لجمعية الرياض للتربية و الثقافة و الفنون بخريبكة ‬

 


اختتمت جمعية الرياض للتربية والثقافة والفنون النسخة الثانية من الأيام الثقافية الإبداعية دجنبر 2024 في حفل مميز بدار الشباب الزلاقة بخريبكة. الحفل، الذي نُظم تحت شعار "المدرسة العمومية مشتل للمواهب" بدعم من جماعة خريبكة وبشراكة مع المديريتين الإقليميتين لقطاع الشباب والتعليم، وبتعاون مع مجلس الدار شهد حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من أولياء المشاركين والجمهور.  

افتُتح الحفل بكلمتين ترحيبيتين. الأولى ألقاها السيد عزيز رشدي، رئيس الجمعية، الذي عبّر عن فخره بالنجاح الذي حققته التظاهرة الثقافية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإبداع والتربية الثقافية لدى الشباب عبر مثل هذه المبادرات. وأضاف قائلاً: *"نهدف من خلال هذه التظاهرات إلى بناء جيل مبدع يحمل شغف الثقافة والإبداع ليكونوا قادة الغد."*  

أما الكلمة الثانية، فألقاها الإطار الوطني عبدالله مهداب، مدير دار الشباب الزلاقة، الذي أعرب عن سعادته باحتضان هذه الفعالية النوعية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجمعية والمؤسسات المحلية. وقال في كلمته: *"دار الشباب الزلاقة ستظل فضاءً مفتوحًا لكل المبادرات التي تسعى إلى دعم الشباب وتنمية مواهبهم."*  

تخلل الحفل فقرات موسيقية وكوميدية أضفت أجواءً من البهجة والمرح على الحاضرين، إلى جانب مسابقة في فنون الخطابة، المسرح، والغناء. تنافس التلاميذ من مدارس عمومية مختلفة بخريبكة على تقديم أفضل العروض، حيث أظهرت إبداعاتهم تميزًا لافتًا، وسط تشجيع كبير من الحضور. لجنة التحكيم، التي ضمت الفنان المسرحي حسن تابع، السيدة مريم مهذاب، والفنان هشام سكومة، أشادت بالمستوى الراقي للعروض، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة تُعد رافدًا هامًا لتنمية المواهب الشابة.  

وفي لحظة استثنائية، تم تكريم السيد المصطفى الصائن الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، تقديرًا للخدمات الجليلة التي يقدمها لدعم التلاميذ وتحفيزهم على الإبداع والتميز. عبّر الصائن عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، وقال في كلمته: *"مثل هذه الأنشطة ليست فقط مصدر سعادة للأطفال، بل هي أيضًا دعامة أساسية لإبراز مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم."  

لقد أظهرت هذه التظاهرة أهمية الاستثمار في المواهب الشابة وتعزيز دور الفنون في المجتمع، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع ثقافي مبدع. كما أضفت الأجواء الاحتفالية، التي امتزجت بين الموسيقى والكوميديا والابتكار، طابعًا خاصًا على الأمسية، ليُختتم الحدث بتتويج الجهود المبذولة طيلة شهر كامل من العمل والإبداع، في انتظار المزيد من المبادرات المستقبلية التي تعزز من إشعاع المدينة الثقافي. 

  

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظم النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب

 



تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أيام 6 و7 و8 دجنبر الجاري، النسخة الأولى للأيام التواصلية للقرب لفائدة منخرطي المؤسسة من موظفي الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وكذا أبنائهم وباقي ذوي حقوقهم، وذلك بفضاء خاص تم تجهيزه بالقاعة متعددة الرياضات محمد مجيد بمدينة الدار البيضاء.


وتروم هذه التظاهرة التواصلية تحقيق القرب من منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، عبر رؤية مندمجة تستعرض بشكل مباشر وتفاعلي حزمة الخدمات والشراكات التي توفرها المؤسسة، وذلك من خلال مجموعة من الأروقة والفضاءات التي تُعرف بشركاء المؤسسة من مزودي الخدمات الفاعلين في مجالات العقار والأبناك والتأمينات وشركات الاتصالات.


 كما تبتغي هذه الأيام تحقيق الاتصال المباشر مع المستفيدين من خدمات المؤسسة، والإنصات لهم والتفاعل مع انتظاراتهم في مجال الخدمات الاجتماعية، فضلا عن التعاطي بشكل آني وفعلي مع الحالات الخاصة والمستعجلة، وتدليل الصعوبات التي قد تعوق ولوج كافة المنخرطين من أسرة الأمن الوطني للحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية.


ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في سياق يطبعه تحول نوعي في دينامية عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من خلال تبني استراتيجية تروم تنويع العرض الخدماتي، وزيادة عدد الشركاء المتعاقدين، والرفع من نوعية الخدمات الاجتماعية المسداة  لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن نهج سياسات للتواصل والقرب والإنصات والتفاعل المباشر مع انتظارات المستفيدين من أفراد أسرة الأمن الوطني من موظفين ومتقاعدين وذوي حقوقهم.


ومن المقرر، أن تشمل هذه التظاهرة التواصلية في المستقبل القريب، ولايات أمن مراكش وطنجة والرباط خلال مرحلة أولى، في انتظار توسيعها لتشمل كافة القيادات الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك توطيدا للقرب والتفاعل المباشر والإيجابي مع منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف فئاتهم.

  

أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

 


أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا ‏Akinwumi Adesina، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح.‏‎ ‎

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب الاجتماع، أن المباحثات عرفت الإشادة بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما مكن البلاد من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.‎‏ ‏

وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة، حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي تباشرها بلادنا في مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك، حفظه ‏الله.

‏من جهته أعرب أكينوومي أديسينا ‏Akinwumi Adesina، عن امتنانه ‏‏لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الدعم الذي قدمه جلالته للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لاسيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة، مؤكدا أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار.

‏وأضاف ‏أن البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات.‏

ورحب الطرفان بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع، وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية. وفي هذا الإطار، جرى التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك.

‏يشار إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو، ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة.‏


  

تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك

 


جرى، أمس الخميس بالداخلة، تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات في قطاع تثمين منتجات الصيد البحري، وتقوية النسيج الصناعي لجهة الداخلة واد الذهب.

وقد تم تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ووزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وعدد من المنتخبين والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة، وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة.

وستوفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي تطلب إنجازها تعبئة غلاف مالي يقدر بقيمة 120 مليون درهم، على مساحة 5.200 متر مربع، أزيد من 350 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الأولى، لتبلغ 600 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع.

وسيبدأ الإنتاج السنوي لهذه الوحدة بأكثر من 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي في المرحلة الأولى، ليصل إلى 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار مشروع متكامل ومندمج بمدينة الداخلة، رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 500مليون درهم، ويشمل إنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد هذه الوحدة المحدثة بالمواد الأولية.

وأكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.

وسجلت الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.

وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الدريويش قامت رفقة الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

واطلعت بميناء الصيد بالداخلة على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، ووقفت بالمناسبة على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.

ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض.


  

المغرب والبنك الإفرق للتنمية.. توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 344,7 مليون يورو

 


وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أمس الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.

وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، بقيمة تبلغ 120 مليون يورو.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية.

أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني.

وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها. وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلا عن دعم رقمنة العمليات.

أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني.

وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لاسيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق.

كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء.

وبهذه المناسبة، أكدت فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية”، مضيفة أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء.

يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من خمسين سنة، وتشمل تدخلاته القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتنمية البشرية، والمياه، والفلاحة، والطاقة، والنقل والمالية.


  

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”

 


وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” المنعقدة بالرباط تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :

” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وإن تخليدكم اليوم لهذا الحدث الهام في تاريخ المغرب المعاصر، لهو مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة، التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات.

وتشكل هذه الندوة، بما تحمله من رمزية تاريخية واجتماعية وحقوقية وسياسية، مناسبة للإشادة بما تم تحقيقه ببلادنا من مكاسب، خلال المسار الوطني للعدالة الانتقالية، التي اعتمدت مقاربة متبصرة ورزينة، تتسم بالشفافية والموضوعية. وهي أيضا فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة، بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا، دون ع قد أو مركب نقص.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن قرارنا بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي كان قد أحدثها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة.

وقد كان يهدف أساسا ، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي ؛ حيث تبلورت لدى المغاربة حينها، دولة ومجتمعا ، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية.

وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية. وكان هدفها الأساسي الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وهو ما مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة ب عد النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.

ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.

كما أسهمت العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبـات.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد شكلت مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات.

ومن ثم، فقد تسنى من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طرحت مقترحات همت أيضا السياسات العامة، فضلا عن التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة، بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية، بهدف القطع مع انتهاكات الماضي، وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون، وإبراز ديناميات مجتمعية متجـددة.

ومن هذا المنطلق، ح ر ص نا على أن نعطي لحقوق الإنسان، في الدستور وفي القوانين وفي السياسات العمومية، مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي، مرورا بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفـة.

وفي هذا الصدد، كان ح رص نا الشخصي، وفي الميدان، على إ ع مال مفهوم العدالة المجالية في السياسات الإنمائية، ودمج مفهوم ج ب ر الضرر الجماعي في خططنا الإنمائية، ورفع التهميش عن المناطق والمجالات التي لم تستفد من التنمية، بالقدر المطلوب والممكن، ومن عائد التقدم الذي تحققه المملكة المغربية. إن الأمر يتعلق بمصالحات كبرى مع التاريخ ومع المجال. وأكثر من ذلك، فإن هذا الحرص مك ن عددا من مناطق المغرب، التي كانت تعاني من نقص كبير في التنمية، من تدارك هذا النقص، بل إن من بينها ما أصبح نموذجا في التنمية المجاليـة. وفي هذا الإطار، يشهد العالم اليوم، والمراقبون الموضوعيون، بثمار النموذج التنموي الجاري تنفيذه في أقاليمنا الجنوبية، في إطار التضامن والتكامل والعدالة المجالية بين أقاليم المملكة. إذ تغير وجه أقاليمنا المسترجعة نحو الأفضل، وأصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، وهي اليوم تزخر بالمشاريع التنموية، والمنشآت والتجهيزات الكبـرى.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد كان المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا. وقد مك ن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي. ومع ذلك، فإن ما أنجزناه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذج ديموقراطية أصيلة ومتأصلة صاعـدة. حضـرات السيـدات والسـادة،

إننا لنأمل أن تمكن الجلسات المقررة للتداول في المواضيع المطروحة للنقاش، من إبراز الممارسات الفضلى لتجارب دول بما فيها المغرب، خصوصا تلك المتعلقة بالتفاعلات بين مسارات العدالة الانتقالية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والدستورية، وبأدوار البرلمانات والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية.

وكلنا يقين أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم.

وفي هذا الصدد، نتطلع لأن تحظى التجربة المغربية بالمكانة اللائقة بها في مناقشاتكم وتحليلاتكم، باعتبارها من ميزات ومعالم تاريخنا السياسي المعاصر، المرتكز إلى عراقة الدولة المغربية، الضاربة جذورها في التاريـخ. وإذ نرحب بكافة الفعاليات المشاركة في هذه المناظرة الدولية، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيـق. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.