مراكش: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من أيام التراث

  

 ص-كرباز 

انطلقت مساء أمس الخميس بقصر الباهية بمراكش، فعاليات الدورة الثالثة من أيام التراث، بحضور شخصيات من عالم الثقافة والفن.

وتتيح هذه التظاهرة المنظمة من قبل جمعية تراث لحفظ وتثمين التراث المادي واللامادي، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة مراكش- آسفي ومجلس الجهة والمجلس الجماعي لمراكش وحديقة "ماجوريل" والمجلس الجهوي للسياحة، تحت شعار "مراكش .. على مجرى الماء والحدائق"، استكشاف الغنى الثقافي والمعماري والطبيعي للمدينة الحمراء بمرافقة أكثر من 200 مرشد متطوع، تلقوا تكوينا من معماريين ومؤرخين وخبراء في التراث.

وتدعو هذه الأيام عشاق التراث إلى اكتشاف مراكش مدينة الماء والحدائق، عبر مسارات تفتح أبواب الذاكرة والمعمار والطبيعة، كما تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ وعي جماعي لدى شباب المدينة وسكانها وزوارها، بأهمية صون التراث المادي واللامادي..

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية المنظمة  سعاد بلقزيز، الطابع المتفرد لأيام التراث المتميزة خاصة بالالتزام التطوعي لعدد من المهندسين المعماريين الذين ساهموا في تنظيمها، موضحة أن الزيارات والمعارض المقررة في إطار هذه النسخة متاحة مجانا للجمهور، في روح من الإدماج والولوجية سواء بالنسبة لساكنة مراكش أو بالنسبة للزوار.

وقالت السيدة بلقزيز وهي أيضا مهندسة معمارية، أن "هذه السنة تضاعف عدد المواقع المفتوحة للزوار أربع مرات، بهدف تثمين والتعريف بأماكن غالبا ما تكون غير معروفة لدى العموم، كموقع قصر البحر البارز".

 من جهة أخرى شددت على أهمية البحث التاريخي لفهم أفضل للترات المغربي،بهدف نقله بشكل صحيح ووفي للأجيال المستقبلية. 

وخلال هذه الدورة أعد المنظمون برنامجا غنيا يتضمن عروض أفلام ومعارض فوتوغرافية للفنانين ماركو غيرا وبينوا مايارد وأوليفييه مونج وفاتن صفي الدين 

  
  

الأدوية الجنيسة: رهان المغرب لتعزيز السيادة الدوائية وتقليل التبعية

 


في ظل التداعيات الكبيرة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على النظام الصحي العالمي، أصبح تحقيق السيادة الدوائية ضرورة ملحة للمغرب، الذي يسير بثبات نحو تعزيز قدراته الوطنية في هذا المجال الحيوي. فقد أظهرت الأزمة الصحية العالمية أهمية وجود صناعة دوائية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية.

وتماشياً مع هذه الرؤية، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر وكالة الأدوية والصيدلة، على دعم المختبرات الوطنية للإنتاج، لا سيما في مجال الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى استقطاب أدوية حديثة ومتطورة. هذه الخطوة ليست فقط جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج، بل تمثل أيضاً ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الدوائي على المستويين الوطني والإفريقي.

وتسعى المغرب من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانته كقطب صناعي وصحي إقليمي، ما يساهم في خلق اقتصاد دوائي قوي ومستدام، ويعزز من قدرته على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية، ويضمن للمواطنين حماية أفضل عبر توفر أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.


  

الحكومة تعتمد إجراءات خاصة لدعم تربية الماشية بـ6,2 مليار درهم

 


في خطوة تهدف إلى دعم قطاع تربية الماشية ومواجهة تداعيات الجفاف، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاستثنائية بقيمة إجمالية تصل إلى 6,2 مليار درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أوضح الوزير أن هذا الدعم المالي سيوزَّع بين نهاية السنة الجارية والسنة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تثمين التساقطات المطرية الأخيرة وتحسين ظروف إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وبحسب تفاصيل الحزمة، سيتم تخصيص 3 مليارات درهم لتدخلات عاجلة خلال السنة الجارية، تشمل توفير الأعلاف وتيسير سبل العناية بالماشية، فيما ستُرصد 3,2 مليار درهم إضافية في السنة المقبلة كدعم مباشر لفائدة المربين، بهدف التخفيف من آثار الجفاف وتراجع الإنتاج العلفي.

ويُعد هذا البرنامج الاستثنائي استجابة واضحة للظروف المناخية الصعبة التي أثرت سلبًا على الفلاحة المغربية، كما يعكس التزام الدولة بتأمين استدامة الأمن الغذائي ودعم الفلاحين في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.


  

الطالبي العلمي يتباحث بالرباط مع وزيري الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سلوفاكيا


 

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبيين، جوراج بلانار، ونائب الوزير الأول ووزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، روبيرت كاليناك، وذلك في إطار زيارة رسمية يقومان بها للمملكة بمعية وفد هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل فرصة لإبراز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما شكل اللقاء مناسبة للتذكير بأن المبدأ الأساسي في علاقات المغرب الخارجية هو احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا عمله الدؤوب على حل النزاعات بالطرق السلمية ودعم كل المبادرات القارية والدولية الرامية لإحلال السلم والأمن.

كما أكدت المباحثات على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز التعاون بين البلدين عبر تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتوضيح وجهات النظر واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين.

حضر هذه المباحثات سفير جمهورية سلوفاكيا بالرباط، جوراج توماغا، وعدد من المسؤولين والمستشارين والأطر بوزارتي الخارجية والأوروبيين والدفاع بجمهورية سلوفاكيا.

  

الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بـ 55 بالمائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر أي ما يعادل 52 مليار درهم

 


أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماه والغابات، أمس الخميس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة، استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم.

في هذا الصدد، قال البواري خلال ندوة صحافية على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 مليون شخص أي ما يعادل 54 المائة من الساكنة القروية، مضيفا أن هذه الفئة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وكذلك خلق فرص الشغل.

وتابع: “في ما يتعلق بـ 14.5 مليار درهم من الدعم الفلاحين الصغار أي 12 في المائة من الدعم االعمومي، هذا يعكس فقط برامج الدعامة الثانية، أي الفلاحة التضامنية ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات والدعم للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسط في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر”.

وأضاف الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم، مردفا “فيها 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، 11 مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية ، 14.5 مليار درهم من الفلااحة التضامنية، و3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2.2 مليار درهمم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي ، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليديية، و700 مليون درهم في الساتشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحين”.

وختم حدثه في هذا الصدد بالقول: “وليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسم يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات”.


  

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة

 


صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات”، يضيف البلاغ ذاته.


  

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

 


تتوقع  تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة 23 ماي 2025، أن يستمر الطقس الحار نسبيا بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس الكبير، والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وسيلاحظ أيضا نزول زخات رعدية بالريف من المحتمل أن تمتد نحو سواحل البحر المتوسط. كما ستهم قطرات مطرية مرفوقة ببروز رعد محلي الأطلس المتوسط، وأقصى جنوب البلاد والمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب انتشار بعض الكتل الضبابية محليا بالسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة وبالواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و27 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومحليا بالريف، فيما ستتأرجح ما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وما بين طرفاية وكاب بارباس، وهائجا بباقي السواحل الأطلسية.


  

تفاصيل البرنامج الحكومي لاستعادة عافية قطيع الأغنام والماعز




✅ أولاً: التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم،تتحمل الحكومة تكلفتها، على الشكل التالي:

• إلغاء 50 في المائة من الديون المتعلقة برأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم.

• إلغاء 25 في المائة من الديون المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و200,000 درهم.

• إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة على تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم.

✅ ثانياً: دعم الأعلاف بتكلفة تناهز 2.5 مليار درهم.

• دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم.

• دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين (2).

✅ ثالثاً: إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026.

• تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، بحلول التاريخ نفسه، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

✅ رابعاً: إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.

✅ خامساً: تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية لتحسين السلالات، وذلك عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لرفع الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

الكلفة الإجمالية لهذه التدابير والإجراءات الحكومية تناهز 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

  

الحكومة تطلق برنامجا لإعادة جدولة الديون ودعم الأعلاف وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية.

 



تستعد الحكومة لإطلاق أكبر برنامج دعم القطيع، حسب ما صادق عليه اليوم الخميس المجلس الحكومي، و يرتكز البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

و حول الموضوع أبرز وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغايات احمد البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد “الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.