توقعات أحوال الطقس في المغرب يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025

 



تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يتميز طقس يوم الأربعاء ببرودة نسبية إلى شديدة في بعض المناطق، مع صقيع محتمل فوق مرتفعات الأطلس، الريف، والهضاب العليا. وتشير التوقعات إلى أن السماء ستكون غائمة في عدة مناطق، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

المناطق المتأثرة بالأمطار:

  • السهول شمال آسفي، السايس، هضاب الفوسفاط والماس: أمطار متفرقة محتملة خلال النهار.

  • الريف، الغرب، الأطلس المتوسط، وغرب الواجهة المتوسطية: أمطار وزخات متفرقة خلال الليل.

تساقط الثلوج والرياح:

من المتوقع أن تتساقط الثلوج على قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، بينما ستشهد السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي رياحاً قوية نسبياً.

درجات الحرارة:

  • الحرارة الدنيا:

    • مرتفعات الأطلس: بين -4 و0 درجة مئوية

    • باقي المناطق: بين 8 و12 درجة مئوية

  • الحرارة العليا:

    • ارتفاع ملحوظ في السهول الوسطى، الجنوب الشرقي، والأقاليم الصحراوية

    • انخفاض طفيف في باقي المناطق

حالة البحر:

  • الواجهة المتوسطية: هادئ

  • البوغاز: هادئ إلى قليل الهيجان

  • الساحل الأطلسي: قليل الهيجان إلى هائج

تدعو المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق الجبلية والسواحل الشمالية، ومتابعة تحديثات الطقس لتجنب أي مخاطر محتملة نتيجة الأمطار الغزيرة أو الثلوج.

  

حصيلة الموارد المائية في المغرب منذ بداية الموسم المائي الجديد: 1770 مليون متر مكعب

 



شهدت الأحواض المائية بالمملكة المغربية تسجيل واردات مائية مهمة منذ بداية الموسم المائي الجديد في فاتح شتنبر 2025، وهو ما يعكس تحسن الوضع المائي مقارنة بالمواسم السابقة.

حجم الواردات المائية

أفادت وزارة التجهيز والماء عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا" أن مجموع الواردات المائية المسجلة منذ بداية الموسم بلغ 1770 مليون متر مكعب. ويشير هذا الرقم إلى حجم الموارد المائية التي تم استقبالها على مستوى مختلف الأحواض المائية بالمملكة، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

الفترة الأكثر غزارة

ووفق المصدر ذاته، تم تسجيل واردات مائية بلغت 1348 مليون متر مكعب منذ 12 دجنبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 76% من مجموع الواردات المسجلة منذ بداية الموسم. وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من الأمطار والثلوج كان مركزًا في الفترة الأخيرة من الموسم، ما ساهم في تعزيز المخزون المائي في الأحواض المختلفة.

أهمية هذه الموارد

تأتي هذه الواردات المائية في وقت حاسم، حيث يسعى المغرب إلى إدارة موارده المائية بشكل أكثر استدامة لمواجهة التحديات المناخية والطلب المتزايد على المياه. وتغطي هذه الموارد الاحتياجات الزراعية، خصوصًا مع بداية موسم الشتاء، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية والمنزلية.

متابعة مستمرة وتخطيط مستقبلي

تواصل وزارة التجهيز والماء متابعة الموارد المائية في مختلف الأحواض بشكل دوري، وذلك لضمان إدارة فعالة ومستدامة للمياه. ويتيح هذا التتبع معرفة حجم المخزون المائي المتاح واتخاذ القرارات المناسبة لتوزيع المياه وتفادي أي نقص محتمل في المستقبل.

التحديات المستقبلية

رغم هذه الأرقام المشجعة، تظل الحاجة إلى التخطيط المسبق وإدارة الموارد بشكل عقلاني ملحة، خصوصًا في ظل تغيرات مناخية تؤثر على معدل الأمطار والثلوج سنويًا. وتعتمد استدامة الموارد المائية على الجمع بين التخزين الفعال، وتحسين الشبكات، وتطوير تقنيات الري الحديثة لتقليل الهدر.

  

2026: سنة مفصلية للاقتصاد المغربي

 




تتجه الأنظار نحو سنة 2026 باعتبارها فترة حاسمة للاقتصاد الوطني المغربي، حيث تتلاقى فيها مشاريع كبرى وإصلاحات استراتيجية مع استحقاقات سياسية محتملة. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة المملكة على تثبيت نموها ضمن دينامية مستدامة.

مشاريع كبرى لتعزيز النمو

تشير التوقعات إلى أن المغرب سيشهد في هذه السنة تسليم مشاريع بنية تحتية ضخمة، تشمل توسعة شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث المطارات والموانئ، إضافة إلى مدن ذكية ومشاريع لوجستية حديثة. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المشاريع ستساهم في خلق آلاف فرص الشغل وتعزيز تنافسية المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الطاقة والاستدامة

في القطاع الطاقي، من المتوقع الانتهاء من محطات للطاقة الشمسية والرياح، وهو ما سيخفض تكاليف الطاقة ويعزز الاستدامة البيئية للمغرب. ويشير المحللون إلى أن هذه المشاريع تجعل من المغرب رائدًا إقليميًا في الطاقات المتجددة، مع انعكاسات إيجابية على الصناعة والخدمات.

الصناعة والفلاحة

يشهد القطاع الصناعي استمرارًا في تحديث المصانع وإنشاء مناطق صناعية جديدة، ما سيساهم في نمو الإنتاج وزيادة الصادرات، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والفوسفاط. أما في الفلاحة، فتتواصل المشاريع الرامية إلى تحسين الري ودعم الصناعات الغذائية، وهو ما يرفع الإنتاجية ويعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل في المناطق الريفية.

السياحة والخدمات

تعمل الحكومة على تطوير المنتجعات السياحية وتحسين البنية التحتية للقطاع، ما سيزيد من عدد السياح ويحفز القطاعات المرتبطة مثل النقل والفنادق والمطاعم. إلى جانب ذلك، يشهد القطاع المالي والتقني تعزيزًا للرقمنة، وتطوير الدفع الإلكتروني ودعم الابتكار، ما يرفع من كفاءة الخدمات ويحفز ريادة الأعمال.

التحديات السياسية والاقتصادية

لا يخلو العام من تحديات سياسية، إذ ستشهد البلاد استحقاقات انتخابية قد تؤثر على المناخ الاقتصادي. ويرى المحللون أن الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو المستدام يمثلان التحدي الأكبر أمام الحكومة والمستثمرين على حد سواء.


سنة 2026 تبدو حاسمة للمغرب، إذ تلتقي فيها الفرص الاقتصادية الكبرى بالإصلاحات الاستراتيجية. وفي حال إدارة هذه المشاريع بفعالية، يمكن أن تحقق المملكة قفزة نوعية نحو نمو مستدام وشامل يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

  

مجلس النواب: لجنة العدل تبدأ المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية بعد قرار المحكمة الدستورية

 



شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 أغسطس الماضي. وأشاد أعضاء اللجنة بالقرار، معتبرينه معززًا للضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ومساهمًا في رفع جودة التشريع وإصلاح المنظومة الدستورية.

  

المغرب يقترب من إطلاق استراتيجيته الوطنية للذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي




 يستعد المغرب للدخول في مرحلة مفصلية ضمن مسار انتقاله الرقمي، حيث أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال عرض قدمته أمام مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، رغم حداثتها، بدأت تحقق نتائج ملموسة. وأبرزت في هذا السياق إعلانين بارزين، يتعلق الأول بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية، فيما يهم الثاني إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الابتكار وتحديث الإدارة العمومية.

  

المغرب يحل ثانيًا إفريقيًا وعربيًا في تقرير «Business Ready» للبنك الدولي ويعزز موقعه في مناخ الأعمال




 واصل المغرب تعزيز موقعه في مجال تحسين مناخ الأعمال، وفقًا للنسخة الثانية من تقرير “Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي نُشر يوم الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن. واحتل المغرب المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، بعدما حقق نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، مسجلًا بذلك تقدمًا مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير التي حصل فيها على 62,41 نقطة.

وتفوق هذا الأداء على كل من المتوسط العالمي المحدد في 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية البالغ 50,87 نقطة، إضافة إلى متوسط الدول العربية الذي وصل إلى 58,31 نقطة، ما يعكس الجهود المتواصلة للمملكة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.

  

نمو الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 3٪ بفضل الطفرة في الطاقة الريحية بالمغرب

 


شهد قطاع الطاقة بالمغرب خلال سنة 2024 تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع الإنتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 43.713 غيغاواط ساعة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وأوضح زهير الشرقي، رئيس الهيئة، أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة الطاقة الريحية داخل المنظومة الكهربائية، لا سيما بالمناطق الجنوبية للمملكة، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة ودوره المتنامي في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.

  

إصلاحات ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026




تدخل ابتداءً من يوم غد الخميس فاتح يناير 2026 حزمة من الإصلاحات الجبائية والتنموية حيز التنفيذ، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية ومواصلة مسار الإصلاح الضريبي التدريجي الذي انطلق منذ سنة 2022.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط المنظومة الجبائية وجعلها أكثر عدالة وفعالية، من خلال النهوض بالطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ومحاصرة الاقتصاد غير المهيكل.

كما تروم الإجراءات الجديدة إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو دعم التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي، باعتباره رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة لإرساء نظام ضريبي متوازن يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

  

أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية




الرباط 31 دجنبر 2025 (ومع) سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الأربعاء، الضوء على مستجدات وطنية بارزة شملت تقدم المشاورات بشأن إصلاح نظام التقاعد، وتسريع إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وتطور المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب القرارات المتعلقة بالقطاع البحري والحكامة الضريبية.

إصلاح أنظمة التقاعد.. مشاورات معمقة

نقل موقع "آشكاين" أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أعلنت عن توصل الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق يقضي بدراسة وضعية صناديق التقاعد بشكل منفصل، وذلك بناء على بيانات رقمية وبحضور مسؤولي هذه الصناديق. ومن المرتقب عقد اجتماعات خاصة بكل صندوق على حدة تهدف إلى التوصل إلى تشخيص مشترك للأزمة.

وفي السياق ذاته، كتب موقع "مدار 21" أن الوزيرة دعت إلى تجاوز المزايدات السياسية المرتبطة بملف التقاعد، مؤكدة عزم الحكومة المضي قدما في هذا الإصلاح، مع التزام واضح من جميع الشركاء الاجتماعيين بتحمل المسؤولية الجماعية لإنجاح هذا الورش.

إعادة هيكلة المنظومة الصحية

أفاد موقع "اليوم 24" بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد استكملت إعداد النصوص التطبيقية المؤطرة لإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تجربة نموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار الإصلاح العميق الذي تعرفه المنظومة الصحية الترابية.

من جهته، كتب موقع "زنقة 20" أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد أن هذا الإصلاح يرتكز بشكل خاص على توسيع التكوين، وتحفيز الأطر الصحية، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تعطي نتائج ملموسة، حيث ارتفع معدل مهنيي الصحة إلى 2.05 لكل 1000 نسمة، مقابل 1.75 سنة 2020، ما يعكس تحسنا تدريجيا في العرض الصحي.

النشاط الاقتصادي.. تطور أسعار الإنتاج

نقل موقع "فبراير" أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل ارتفاعا قدره 0,3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2025، ونتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار في "الصناعة الكيماوية" وفي "صنع منتجات أخرى غير معدنية" وفي "الصناعات الغذائية"، وكذا تراجع الأسعار في قطاعي "التعدين" و"صناعة النسيج".

الصيد البحري.. افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط

تطرق موقع "بانورابوست" للإعلان عن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط اعتبارا من فاتح يناير المقبل وإلى غاية 31 مارس 2026 على امتداد السواحل الوطنية، مضيفا أن هذا القرار يأتي عقب فترة الراحة البيولوجية الخريفية التي امتدت من شتنبر الماضي إلى دجنبر 2025.

إشادة دولية بالسياسة الضريبية في المغرب

أفاد موقع "ميديا 24" بأن صندوق النقد الدولي أجرى تقييما جديدا للمديرية العامة للضرائب، مشيدا بالتقدم الملحوظ في مجالات الرقمنة، وإدارة المخاطر، والرقابة الضريبية، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى بعض نقاط الضعف.


FM