بني ملال – خاص
أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة بلاغاً توضيحياً شديد اللهجة، رداً على البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال بتاريخ 05 ماي 2026. وأعربت الغرفة في بلاغها عن استغرابها من توقيت صدور بيان الحزب، واصفة إياه بأنه "يجانب الحقيقة" ويهدف إلى تغليط الرأي العام.
استنكرت الغرفة ما وصفته بـ "الأكاذيب والتدليس" الواردة في بيان الحزب، معتبرة أن ذلك يتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي. وأكدت المؤسسة أن قاعة الاجتماعات التابعة لها تظل مرفقاً مفتوحاً أمام جميع الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية دون استثناء، وفي جو يضمن تكافؤ الفرص بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.
وكشفت الغرفة، تنويراً للرأي العام، أن حزب العدالة والتنمية ببني ملال كان "الأكثر استغلالاً" لمرافقها في الآونة الأخيرة. واستعرض البلاغ محطات استفاد فيها الحزب من القاعة، ومنها:
تنظيم اللقاء الجهوي النسائي بحضور السيد الحبيب الشوباني بتاريخ 17 نونبر 2024.
عقد لقاء تواصلي أطره السيد ادريس الأزمي الإدريسي يوم 8 دجنبر 2024.
إقامة الملتقى الجهوي لمندوبي الحزب بتاريخ 23 فبراير 2025.
وفيما يخص رفض طلبات استغلال القاعة خلال الأسدس الأخير من سنة 2025، أوضحت الغرفة أن ذلك راجع لـ أشغال الإصلاح التي كانت تخضع لها القاعة آنذاك. وأكدت المؤسسة أنها أخبرت كافة الهيئات المتقدمة بطلبات في تلك الفترة باستحالة التنظيم، بمن فيهم السيد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الذي توصل بمراسلة رسمية (عدد 219/25) بتاريخ 8 شتنبر 2025 رداً على طلبه.
اختتمت الغرفة بلاغها بالتشديد على استقلالية إدارتها عن أي ميول سياسية، مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن الصراعات الحزبية وتتمسك بوقوفها على الحياد التام تجاه كافة الأطياف السياسية والنقابية. كما رفضت المؤسسة بشدة توظيف "الادعاءات الكاذبة" للنيل من نزاهة وشفافية تدبيرها الإداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق