أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، في مختلف مناحي الحياة العمومية ، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي .
وأوضحت المذكرة أن « تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، في مختلف مناحي الحياة العمومية ، يندرج ضمن أولويات العمل وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ، وهو ما يفرض الحكومي ، د على الحكومة ، ومعها مختلف المتدخلين ، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية ».
ومن هذا المنطلق ، يضيف المصدر ذاته ، فقد أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية ، وفي التعليم ، والصحة ، والعدل ، والإعلام السمعي البصري ، والتواصل ، والثقافة ، والفن . وهكذا ستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية ، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة ، والمستشفيات والمراكز الصحية . كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة .
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 ، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق