أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخاصة الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج.
واعتمدت الحكومة الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن بديلاً للإعفاءات الضريبية التي كانت تُخصص للمنعشين العقاريين، وبررت قرارها بأن الإعفاءات يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية في البرلمان، مساء الاثنين، إن الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجهان صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق.
وأقر أخنوش بأن المجهودات التي بذلتها الدولة لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين إلى سكن لائق، كما لم ينتعش قطاع العقار بعد دخوله في ركود طوال السنوات الماضية.
وكشف في هذا الصدد عن قرب اعتماد سياسة عمومية جديدة لإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023 الذي يوجد قيد الدراسة في البرلمان، فقد وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق