أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا يومه الإثنين ، يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي سيدي سليمان ياسين الراضي.
ويشغل الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي، كما شغل في وقت سابق منصب رئيس المجلس الإقليمي.
المحكمة الإدارية استجابت لدعوى عامل سيدي سليمان ، وقامت أيضا بعزل نائبه الأول من عضوية المجلس البلدي بسيدي سليمان بحكم بات مع النفاذ المعجل.
وينتظر أن يحال ملف ياسين الراضي على القضاء ، بسبب خروقات واختلالات فاضحة ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص الجماعة.
وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق، توقيف ياسين الراضي ابن ادريس الراضي البرلماني السابق، عن مهامه كرئيس جماعة سيدي سليمان، مباشرة بعد رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري بالرباط، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، والوكيل القضائي للمملكة.
هذا، وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق