أعلن
كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحسن السعدي، عن
إعداد مشروع قانون إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيُعرض على البرلمان
خلال الولاية الحالية. يهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي في هذا القطاع، ويُعد
وفق مقاربة تشاركية تستند إلى توصيات المناظرة الوطنية المقبلة المزمع عقدها في
يونيو ببنجرير.
المناظرة
ستجمع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تحيين الاستراتيجية الوطنية، مع التركيز
على دعم التعاونيات خصوصاً في المناطق القروية. كما كشف السعدي أن عدد التعاونيات
في المغرب بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف عضو، مشيراً إلى التقدم الذي
تحقق بفضل المبادرات الملكية، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب
الأخضر. وأكد أن نجاح التجربة المغربية في هذا المجال جذب اهتمام وفود أجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق