كشفت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الغلاف
المالي المخصص لدعم المواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين
سنتي 2022 و2025.
وأوضحت
الوزيرة أن الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية
للمواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. وفي السياق
ذاته، أشارت إلى أن حملات المراقبة الميدانية شملت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب
350 ألف نقطة بيع، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأكدت أن
هذه العمليات الرقابية تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق، وضمان احترام
الأسعار، وتعزيز حماية المستهلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق