ص-كرباز
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون الذي استغرقت مناقشة تعديلاته حوالي 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا دون امتناع أي نائب عن التصويت. وقد أكد وهبي في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق