جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الجمعة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، رفضها لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومع تجارب التنظيم الذاتي للصحافة عبر العالم، ولا ينسجم مع المسار الديمقراطي الذي تطمح إليه البلاد.
وأكدت الفيدرالية أن غالبية مكونات الجسم الصحفي والحقوقي، إضافة إلى قوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين، قد التفوا حول موقفها الرافض للقانون، مشيرة إلى أن الحكومة وجدت نفسها في عزلة أمام هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع.
كما نوهت الفيدرالية بانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الهيئات المهنية، وتقدمت بالشكر إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على توصياته التي دعت إلى تركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة، وإلى اعتماد مرجعية حقوقية واضحة في صياغة القوانين المنظمة للمجال.
وعبرت الفيدرالية عن أملها في أن يأخذ مجلس المستشارين والحكومة هذه التطورات بعين الاعتبار، سواء عبر تعديل المشروع أو إعادته إلى طاولة الحوار مع المهنيين، بما ينسجم مع القوانين والأعراف الديمقراطية.
وأكدت أيضا تمسكها بالعمل التنسيقي مع النقابات والهيئات المهنية لمواجهة ما وصفته بـ"القرارات الانفرادية للحكومة ووزيرها في القطاع"، داعية إلى توسيع الدينامية الحالية لتشمل التنظيمات الجهوية قصد تعزيز وحدة الجسم الصحفي الوطني.
وعلى المستوى المهني، حيت الفيدرالية صمود مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية، رغم الصعوبات الاقتصادية، مطالبة وزارة الاتصال بتسريع صرف الدعم الجزافي وإرساء منظومة عادلة للدعم العمومي تراعي التعددية والتنوع والجهوية، وتشمل المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما دعت مجالس الجهات إلى الوفاء بالتزاماتها في دعم الصحافة الجهوية المهيكلة.
أما بخصوص الموارد البشرية، فجددت الفيدرالية التزامها بالمشاركة في البرامج المتعلقة بتحسين أوضاع الصحفيين، لكن في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي ختام اجتماعها، شددت الفيدرالية على أن المغرب مقبل على رهانات كبرى تتطلب صحافة قوية ومؤهلة قادرة على مواكبة التطورات وخدمة صورة البلاد الديمقراطية، داعية إلى التصدي الجماعي لظواهر ضعف المهنية وصحافة التشهير والتفاهة، باعتبارها مسؤولية مشتركة على كافة الفاعلين في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق