دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية وتشجيع المنافسة في السوق السينمائي.
الغاية من هذا القانون هي تعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، وضمان إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية. سيتعين على المنشآت السينمائية والمهنيين الملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد داخل آجال محددة. يدعو المركز السينمائي المغربي المنظمات المهنية والشركات السينمائية إلى الانخراط الفعلي في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق