الرباط – أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 9 يناير 2026، عن برنامج احتجاجي يتضمن أيام إضراب ووقفًا عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة اعتبرتها غير توافقية.
وأوضح البلاغ أن المكتب عقد اجتماعًا مفتوحًا بالرباط لمناقشة مشروع القانون والخطوات النضالية الواجب اتخاذها للتصدي لما وصفه بسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، وفرض نص تشريعي دون احترام المقاربة التشاركية التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار السابق مع وزارة العدل.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، إلى جانب الدعوة إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الأيام التالية:
الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026،
الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026،
الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.
كما أعلن المكتب عن الإعداد لوقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، داعيًا المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، قد تصل إلى توقيف شامل ومستمر عن العمل، وفق ما ستقرره أجهزة الجمعية في المرحلة المقبلة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن استقلالية المهنة وضمانًا لاحترام التوافقات السابقة، وحفاظًا على دور المحاماة في منظومة العدالة وسيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق