تستعد مدينة بني ملال يوم الجمعة، 20 فبراير 2026، لاستقبال وفد رفيع المستوى يضم السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، وذلك للإشراف على حفل تدشين المقر الجديد للمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بشارع محمد السادس.
يأتي إحداث هذه المؤسسات القضائية الجديدة في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية:
تحديث البنية التحتية: توفير فضاءات عمل حديثة تليق بكرامة المرتفقين وتساعد أسرة القضاء على أداء مهامها في ظروف مثالية.
تقريب الإدارة من المواطنين: إعفاء المتقاضين والفاعلين الاقتصاديين في الجهة من عناء التنقل إلى مدن أخرى لمتابعة ملفاتهم الإدارية والتجارية.
تحفيز الاستثمار: وجود محكمة تجارية متخصصة في قلب مدينة بني ملال يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويسرع من وتيرة البت في المنازعات المالية والتجارية.
يندرج هذا المشروع ضمن "الدينامية المتواصلة" التي تنهجها وزارة العدل لضمان توزيع عادل ومنصف للمرافق القضائية عبر ربوع المملكة، تجسيداً لمفهوم العدالة المجالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق