في إطار التنزيل الفعلي لمخطط تحيين الخريطة القضائية للمملكة، أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم، على التدشين الرسمي للمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة بني ملال. ويأتي هذا الحدث ليعزز البنية التحتية القضائية بجهة بني ملال-خنيفرة، استجابةً للتطلعات الرامية إلى تجويد الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
أكد السيد الوزير، في تصريح هامشي على هامش حفل التدشين، أن إحداث هذه المؤسسات القضائية المتخصصة في قلب جهة بني ملال-خنيفرة ليس مجرد توسع عمراني، بل هو قرار استراتيجي يهدف إلى:
دعم الاستثمار: توفير قضاء تجاري متخصص يضمن السرعة والفعالية في حل النزاعات المقاولاتية.
إرساء دولة الحق والقانون: تمكين المواطنين من آلية قضائية إدارية قريبة للنظر في الطعون والنزاعات ذات الصلة بالشأن العام.
تخفيف العبء: إنهاء معاناة التنقل الطويل التي كان يتكبدها المتقاضون والمهنيون صوب المدن الكبرى لمتابعة ملفاتهم.
تعتبر المنشآت الجديدة نموذجاً لـ "محاكم الجيل الجديد"، حيث تم تشييدها وفق معايير معمارية مغربية أصيلة مع دمج تقنيات حديثة تشمل:
الرقمنة الكاملة: تجهيزات تقنية متطورة لدعم التقاضي عن بُعد وتدبير الملفات إلكترونياً.
الفضاءات الوظيفية: قاعات جلسات مجهزة، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والموظفين، بالإضافة إلى فضاءات استقبال تضمن كرامة المرتفق وسلاسة الخدمة.
الولوجيات: مراعاة تامة لسهولة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمختلف مرافق المحكمة.
لقي هذا التدشين ترحيباً واسعاً من لدن أسرة القضاء والأسرة القانونية بالجهة، حيث اعتبر ممثلو هيئة المحامين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة البت في القضايا ورفع جودة الأحكام القضائية بفضل التخصص، مما ينعكس إيجاباً على السلم الاجتماعي والدينامية الاقتصادية بالجهة.
ملاحظة: يندرج هذا المشروع ضمن رؤية وزارة العدل الهادفة إلى رقمنة القطاع وتحديث بناياته لتتلاءم مع مغرب القرن الحادي والعشرين، وضمان عدالة ناجعة، شفافة، وقريبة من الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق