في قرار صادر يوم أمس الخميس 26 فبراير 2026، قررت غرفة المشورة تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة رئيس جماعة بني ملال، أحمد بدرة، من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. هذا القرار يأتي بعد تدقيق شامل في القضية، ويؤكد على براءة بدرة من التهم الموجهة إليه.
بموجب هذا القرار، تم إرجاع الكفالة التي كانت قد تم دفعها، كما تم فتح الحدود وإرجاع جواز سفر بدرة، مما يعيد له حريته وحقوقه الكاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق