خنيفرة – 9 مارس 2026
في خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة المجالية وتقوية البنيات التحتية بجهة بني ملال-خنيفرة، احتضنت مدينة خنيفرة يومه الاثنين 9 مارس 2026، أشغال دورة المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، موازاة مع إطلاق وتدشين مشاريع طرقية كبرى ستغير ملامح الربط الطرقي بين أقاليم الجهة.
تدبير استباقي للموارد المائية
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أشغال المجلس الإداري للوكالة، بحضور رئيس مجلس الجهة السيد عادل البراكات، وعمال أقاليم خنيفرة والفقيه بن صالح، وكبار المسؤولين الترابيين. وقد شكل الاجتماع منصة للمصادقة على 16 اتفاقية شراكة نوعية تهدف إلى:
حماية المراكز الحضرية والقروية من خطر الفيضانات.
تأمين وصيانة المنشآت المائية الكبرى (السدود).
تطوير المنظومة الهيدرولوجية الرقمية للتنبؤ بالمخاطر المائية.
شراكة تاريخية لفك العزلة وتطوير المحاور الطرقية
وعلى هامش اللقاء، توج التعاون بين وزارة التجهيز ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة بتوقيع اتفاقيات "ضخمة" لإعادة هيكلة الشبكة الطرقية، أبرزها:
محور أبي الجعد - خنيفرة: رصد غلاف مالي قدره 670 مليون درهم لتهيئة 86.5 كيلومتراً، ساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 182 مليون درهم. ويُعد هذا المشروع شرياناً حيوياً لتقليص مدة الوصول إلى الطريق السيار وربط خنيفرة بكل من خريبكة وأبي الجعد.
البرنامج الأولوي 2025-2026: توقيع ملحق اتفاقية بقيمة 212 مليون درهم لتعزيز الربط بين الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو فك العزلة عن العالم القروي.
تدشينات ميدانية: "قنطرة واومنة" نموذجاً
ميدانياً، أشرف الوفد الرسمي بجماعة واومنة على تدشين إعادة بناء منشأة فنية (قنطرة) على وادي واومنة بالطريق الوطنية رقم 8، بتكلفة بلغت 15.30 مليون درهم. وهي المنشأة التي ستنهي معاناة الساكنة المحلية مع الانقطاعات الطرقية وتسهل الولوج للخدمات الأساسية.
كما قُدمت شروحات تقنية حول مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710، وهو المشروع الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بالجهة لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الأقاليم الجبلية والسهلية.
تؤكد هذه التحركات الميدانية والاتفاقيات الموقعة اليوم أن جهة بني ملال-خنيفرة دخلت مرحلة متقدمة من "الالتقائية" بين القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة، حيث لم تعد المشاريع مجرد أرقام، بل واقعاً ملموساً يهدف إلى تحويل الإكراهات الطبيعية والجغرافية إلى فرص للتنمية المستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق