الدار البيضاء – الصحافة القضائية
أطلس 24 | تغطية خاصة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، الستار –ابتدائياً– على واحدة من أطول وأبرز محاكمات تدبير الشأن العام والمال العام في السنوات الأخيرة بالمملكة، وصدر الحكم القضائي الفاصل في حق الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع ومن معه.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة السيد محمد مبديع بـ 13 سنة حبساً نافذاً، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأحكام القضائية الأخرى المرتبطة ببقية المتهمين في هذا الملف المثير للجدل.
📌 الكلمة الأخيرة والمداولة الحاضنة للحكم
وجاء النطق بالأحكام بعد ظهر اليوم في جلسة حاسمة، شهدت استكمال الإجراء القانوني الأخير المتمثل في إعطاء "الكلمة الأخيرة" للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال أو سراح، وعلى رأسهم السيد محمد مبديع.
ومباشرة بعد الاستماع لكلمات المتهمين التعقيبية، رفعت الهيئة القضائية الجلسة لتدخل قاعة المداولة السرية قصد صياغة منطوق الأحكام، قبل أن تعود للقاعة وتنطق بالحكم الإداني المذكور.
⚖️ مواجهات قانونية دامت 3 سنوات بالتمام والكمال
يأتي هذا الحكم ليطوي المرحلة الابتدائية من محاكمة دامت لأكثر من 3 سنوات بالتمام والكمال، شهدت مواجهات قانونية محتدمة وتدقيقاً واسعاً في صفقات واختلالات تدبيرية شابت جماعة الفقيه بن صالح.
وخلال أطوار المرافعات الشرسة، ركزت هيئة الدفاع على تفنيد التهم الموجهة لموكلها وغياب الأدلة المباشرة على سوء النية الجنائية، معتبرة أن المسؤوليات تقنية وإدارية تتحملها أطراف أخرى. في المقابل، تمسكت النيابة العامة بوجود قرائن ومعطيات قوية تفيد بوقوع اختلالات واضحة في الصفقات العمومية وشبهات استغلال النفوذ وتبديد المال العام، وهي الدفوعات التي انتهت بترتيب المسؤولية القانونية اليوم.
تتابع منصة "أطلس 24" المستجدات، وستوافيكم بباقي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والقانونية المصاحبة للحكم فور ورودها.
#يوميات_الفقيه_بن_صالح #أطلس_24
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق