أزمة الدعم العمومي للصحافة بالمغرب: مقاولات صغرى وجهوية تواجه شبح "الإفلاس والاندثار"
شرط (1+5): رصاصة الرحمة على المقاولات الناشئة
٨
الدار البيضاء – 7 يونيو 2026
تواجه الصحافة الإلكترونية الصغرى والإعلام الجهوي في المغرب منعطفاً حاسماً قد يهدد بقاءها، إثر تفجر مواجهة جديدة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) والهيئات المهنية الممثلة للناشرين، على خلفية الشروط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة للاستفادة من الدعم العمومي برسم سنة 2026.
وفي بيان شديد اللهجة صدر يوم أمس، عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها المطلق لما وصفته بـ"الخطوة الانفرادية والعشوائية"، مؤكدة أن المعايير الجديدة تمثل مخططاً لإقصاء المقاولات الصغرى وتعميق سياسة الاحتكار في المشهد الإعلامي.
تمثلت بؤرة الخلاف الجديدة في وثيقة عممتها الوزارة تتضمن دليلاً للشروط المطلوبة لولوج منظومة الدعم، وجاء فيها شرط يقضي بضرورة توفر المقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى والجهوية على خمس بطاقات صحفيين مهنيين بالإضافة إلى مدير النشر (1+5) كحد أدنى للاستفادة.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الشرط غير واقعي لعدة أسباب:
عطالة مؤسسة التنظيم الذاتي: استمرار تجميد "المجلس الوطني للصحافة" وتسييره عبر لجنة مؤقتة يعرقل إصدار بطاقات مهنية جديدة.
غياب الموارد المالية: عجز المقاولات الناشئة عن تحمل الكلفة الأجرية لخمسة صحفيين دفعة واحدة دون دعم مسبق.
التراجع عن الوعود: قفز الوزارة على تطمينات سابقة قدمتها لمصالحها الإقليمية والجهوية بشأن عدد البطاقات المطلوبة.
محذر التقرير المشترك من أن إصرار الحكومة على تطبيق هذه المعايير التقنية السطحية سيؤدي إلى حرمان عشرات الصحف الجهوية والمحلية من حقها في الدعم. ونظراً لغياب محيط اقتصادي وجهوي محفز (ضعف سوق الإعلانات في الأقاليم)، فإن النتيجة الحتمية ستكون الإفلاس الجماعي لهذه المؤسسات.
وجاء في بيان الفيدرالية: "إن هذا القرار سيقود عدداً كبيراً من المقاولات إلى الإفلاس والاندثار، وبالتالي ستصير عدد من جهات المملكة مفتقرة نهائياً لأي صحيفة جهوية أو محلية، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويشرّد مئات الموارد البشرية".
أعادت هذه الأزمة إلى الواجهة الصراع القانوني والدستوري حول تدبير قطاع الصحافة بالمغرب؛ حيث ذكّرت الفيدرالية بقرار المحكمة الدستورية السابق، والذي منع بوضوح أي آلية قانونية تقود إلى احتكار تمثيلية الناشرين من طرف منظمة مهنية واحدة، داعية إلى إلغاء معيار "رقم المعاملات" والرأسمال في تصنيف الدعم.
خرق المادة 7 من قانون الصحافة والنشر: التي تنص على أن الدعم العمومي يجب أن يقوم على مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتنمية القراءة، وتعزيز التعددية.
محاباة "لوبي محدد": تفصيل القوانين والشروط على مقاس مجموعات اقتصادية وإعلامية كبرى لإحكام السيطرة على ميزانيات الدعم وتوجيه مؤسسة التنظيم الذاتي.
الهروب إلى الأمام: محاولة تسريع تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين في الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية لفرض أمر واقع.
وصف ناشرو الصحف سلوك الوزارة الوصية بـ"التدبير المزاجي الغارق في الهواية"، مشيرين إلى أن تسريب الشروط بشكل محدود وفي نطاق ضيق قبل إعلانها رسمياً يعكس "سوء نية" واعترافاً ضمنياً بمخالفة المقتضيات القانونية بنية تمرير المخطط بسرعة وسرية.
تضع هذه التطورات الحكومة الحالية في مواجهة مباشرة مع قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية في الصورة الديمقراطية للمملكة، وسط مطالب برلمانية وحقوقية متزايدة بضرورة فتح حوار حقيقي وجاد لإلغاء المعايير الإقصائية وإنقاذ الصحافة الجهوية من "قاع القاع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق